كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر - مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة - ج: 1 - ص: 510

فلو قيل: يحلفون في (١) شهادة بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر، لكان متوجهًا، ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كلَّ شيءٍ عدم فيه المسلمون؛ لكان له وجه، وتكون (٢) بدلًا مطلقًا (٣).

قال الشيخ (٤): ويؤيد هذا ما ذكره القاضي (٥) وغيره - محتجًّا به - وهو في النَّاسخ والمنسوخ لأبي عبيد (٦): أنَّ رجلًا من المسلمين خرجَ، فمرَّ بقرية فمرض، ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله، ثمَّ قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه، فلم يجدوا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا ناسًا من اليهود والنصارى، فأشهدهم على ما دفع إليهما - وذكر القصَّة - فانطلقوا إلى ابن مسعود، فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله: لقد تركَ من المالِ كذا وكذا (٧) ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين، ثمَّ أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أنَّ شهادة اليهودِ والنصارى حق، فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهود

---

(١) "لو قيل يحلفون في" مثبتة من "ب".
(٢) في "أ": "وتكون شهادتهم".
(٣) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
(٤) ابن تيمية رحمه الله. انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
(٥) انظر: كلام القاضي في النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٩).
(٦) الناسخ والمنسوخ (١٥٦) رقم (٢٨٩).
(٧) "كذا وكذا" ساقطة من "ب".