كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة - نصوص الإمام أحمد في المسألة - ج: 2 - ص: 610

كشاهدين (١)، وإذا شهد اثنان من القافة أنَّه لهذا فهو له (٢).

واحتجَّ من رجَّح هذا القول بأنَّه حكم بالشبه، فيعتبر فيه العدد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد.

قالوا: بل هو (٣) أولى؛ لأنَّ درك المثلية في الصيد أظهر بكثيرٍ من دركها ها هنا؛ فإذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمأنت إلى قوله.

وقال أحمد - في رواية أبي طالب - في الولد يكون بين الرجلين: يُدعى القائف، فإذا قال: هو منهما فهو منهما (٤)، انظر (٥) إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد فهو لواحد (٦).

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: وسئل عن القائف هل يقضى بقوله؟ فقال: يقضى بذلك إذا علم.

ومن حجة هذا القول - وهو اختيار القاضي (٧) وصاحب (٨)

---

(١) في "أ" و"ب" و"د": "شاهدين".
(٢) انظر: الإنصاف (١٦/ ٣٥٨)، الشرح الكبير (١٦/ ٣٥٥).
(٣) "هو" مثبتة من "جـ".
(٤) "فهو منهما" ساقطة من "د".
(٥) في "جـ": "نظرًا".
(٦) انظر: الإنصاف (١٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، مسائل صالح (١/ ٣٥٥).
(٧) أبي يعلى.
(٨) انظر: الشرح الكبير (١٦/ ٣٥٦)، الإنصاف (١٦/ ٣٥٦).