كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء - ج: 2 - ص: 625

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَيْكُمْ بالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلى الجنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُوْرِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ" (١).

ولهذا يجب على كلِّ ولي أمر أن يستعين في ولايته بأهل الصدق والعدل، والأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وفجور "فإنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بالرَّجُلِ الفَاجِرِ" (٢) و"بِأَقْوَامٍ لَا خَلاقَ لَهُمْ" (٣).

قال عمر - رضي الله عنه -: "مَن قلَّد رجلًا على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين" (٤).

---

(١) رواه البخاري رقم (٦٠٩٤) (١٠/ ٥٢٣)، ومسلم رقم (٢٦٠٧) (١٦/ ٣٩٦) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري رقم (٣٠٦٢) (٦/ ٢٠٧)، ومسلم رقم (١١١) (٢/ ٤٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) رواه من حديث أنس رضي الله عنه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٩) رقم (٨٨٨٥)، وابن حبان (١٠/ ٣٧٦) رقم (٤٥١٧)، والإسماعيلي في معجم الشيوخ (١/ ٤٠٦) رقم (٧٠)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٥٦٥) رقم (١٩٦٩) و (٣/ ٣٥٥) رقم (٢٧٥٨)، وفي المعجم الصغير (١٣٢)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٦٢)، والبزار (١/ ٧٠٩) رقم (١٣١١) (١٣١٢)، والضياء في المختارة (٥/ ٢٣١) و (٦/ ٢٣٤)، وابن حزم في المحلَّى (١١/ ١١٣). قال العراقي: "رواه النسائي عن أنس بسندٍ صحيح" ا. هـ. انظر: تخريج أحاديث الإحياء (٥/ ١٩٩٠)، وقال الهيثمي: "رواه البزار والطبراني في الأوسط وأحد أسانيد البزار ثقات رجاله" ا. هـ. مجمع الزوائد (٥/ ٣٠٥).
(٤) رواه مرفوعًا ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦١٢) رقم (١٤٦٢)، والحاكم =