كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

المسألة الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع؟ وهل يمنع من النقصان؟ - قول الشافعي - ج: 2 - ص: 664

غرارتان (١) فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما؛ فقال له (٢): مدَّين لكل درهم، فقال له عمر: قد حُدِّثت بعير من الطائف تحمل زبيبًا، وهم يغترون (٣) بسعرك، فإمَّا أن ترفع في السعر، وإمَّا أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه (٤) كيف شئت، فلمَّا رجع عمر حاسب نفسه، ثمَّ أتى حاطبًا في داره، فقال: إنَّ الَّذي قلت لك ليس عزمة مني، ولا قضاء، إنَّما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع" (٥).

قال الشافعي (٦): وهذا الحديث مستقصى (٧)، وليس بخلاف لما رواه مالك (٨)، ولكنَّه روى بعض الحديث، أو رواه عنه من رواه (٩)،

---

(١) في "ب": "غرابان".
الغرارة: الجوالق الكبير. فقه اللغة (٢٨٥)، والجوالق هي الوعاء. مختار الصحاح (١٠٦).
(٢) عند البيهقي: "فسعر له".
(٣) في "أ" و"ب": "يعتبرون".
(٤) "فتبيعه" ساقطة من "هـ".
(٥) رواه الشافعي، مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، والبيهقي (٦/ ٤٨)، وسعيد بن منصور كما أفاده ابن قدامة في المغني (٦/ ٣١٢). وانظر: كنز العمال (٤/ ١٨٣).
(٦) مختصر المزني (٩/ ١٠٢).
(٧) في "أ": "مستفيض".
(٨) يعني أثر حاطب الذي تقدم نصه أوَّل الفصل.
(٩) في مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، والحاوي (٥/ ٤٠٩) "أو رواه من روى عنه" وبه يستقيم المعنى.