(٢) بل هو ثقة على مقتضى إطلاق أئمّة الجرح والتعديل فيه كما هو مبيَّنٌ في التعليق السابق. فضلًا عن أنه تابعَهُ غير واحد من الثقات، فرووه عن الأوزاعي بمثل ما رواه، منهم بشر بن بكر التِّنيسي والوليد بن مزيد العذري عند أبي عوانة في المستخرج ٣/ ٢٩٤ (٥٠٣٧)، وهما ثقتان، بل أعرف الناس برواية الأوزاعي فيما ذكر غير واحد من أهل العلم. كما هو موضَّحٌ في تهذيب الكمال والتعليق عليه ٤/ ٩٧ و ٣١/ ٨٢ - ٨٣. ورواه كذلك محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي عند تمّام في فوائده (١٣٨٣)، وهو ثقة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (٥٩٥٨)، ثم إن أبا عبيد الآجرِّيَّ نقل عن أبي داود السّجستاني قوله: "محمد بن شعيب في الأوزاعي ثبتٌ" (تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٧٤). فهؤلاء ثلاثة من الثقات المحتجّ برواياتهم قد وافقوا ما رواه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، فلا معنى لردِّ الحديث بهذا اللفظ للحُجَّة التي ذكرها المصنِّف رحمه الله. (٣) أخرجه الشافعيُّ في مسنده ٢/ ١٥٠ (٥١٦) ترتيب السندي، والحميدي في مسنده (٦٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٤٣٧)، وأحمد في المسند ٨/ ١٤٢ (٤٥٤١) و ٣٥/ ٤٦٠ (٢١٥٨٤) جميعهم عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه مسلم (١٥٣٤) (٥٧)، وابن ماجة (٢٢٦٨)، والنسائي في المجتبى (٤٥٣٢)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٨٦ (٥٤١٥) و ٩/ ٣٦٥ (٥٤٧٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨ (٥٥٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٠٨ (١٠٩٥٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.