للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَواه الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، بإسنادِه قال: "مَن أعمَر رجلًا عُمْرَى له ولعَقبِه، فقد قطَعَ قولُه حقَّه فيها، وهي لمَن أُعْمرَها ولعقبِه".

حدَّثنا بحديثِ الليثِ، أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسم بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ، قال سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ، فذكَره حرفًا بحرفٍ (١).

قال أبو عُمر: فهذا ما في حديثِ ابنِ شهالبٍ، والمعنَى في ذلك مُتقاربٌ يشُدُّ بعضُه بعضًا، لكنْ مالكٌ رحِمه اللهُ لم يَقُلْ بظاهِرِ هذا الحديثِ؛ لِمَا رَواه (٢) عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، أنَّه سمِع مكحولًا الدِّمشقيَّ يسألُ القاسمَ بنَ محمدٍ عن العُمْرَى وما يقول الناسُ فيها، فقال القاسمُ: ما أدْرَكْتُ الناسَ إلَّا على شُروطِهم في أموالِهم وفيما أُعْطُوا. والقاسمُ قد أدرَك جماعةً من الصحابةِ وكبارِ التابعين.


= وخالف الوليدَ محمدُ بن شعيب بن شابور عند أبي داود (٣٥٥١)، وعمر بن عبد الواحد وبقية بن الوليد عند النسائي (٣٧٤٠)، وبشر بن بكر عند الطحاوي في شرح المشكل (٥٤٥٧)، ومحمد بن مصعب القرقساني عند أبي بكر النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٣٣٤)، فرووه جميعًا عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن جابر، وقرن القرقساني بعروة سعيد بن السيب.
وقال الدارقطني في العلل ١٣/ ٣٩٦ (٣٢٨٩) بعد أن ساق الاختلاف فيه على الزهري: الصحيح قول من قال: عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. قلنا: وذلك لأن جميع أصحاب الزهري إنما رووه عنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وحده، عن جابر.
(١) أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢١) من طرق عن الليث بن سعد، به. وأبو النضر في إسناد ابن عبد البر هو هاشم بن القاسم.
(٢) في الموطأ ٢/ ٣٠٢ (٢٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>