كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

مالك، عن نافع مولى ابن عمر - ٤٤ - ج: 9 - ص: 278

كَراهيةِ مُطالَعةِ كُتُبِ أهْلِ الكِتابِ، في (١) كِتابِ "العِلم" (٢) يَشْفي النّاظِرَ فيه إن شاءَ اللّه.

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّهُم كانوا يَكْذِبُونَ على تَوَراتِهِم، ويُضيفُونَ كذِبهُم ذلكَ إلى ربِّهِم وكِتابِهِم؛ لأنَّهُم قالوا: إنَّهُم يجِدُونَ في التَّوراةِ أنَّ الزُّناةَ يُفضَحُونَ ويُجلَدُونَ، محُصنينَ كانوا بالنِّكاح أو غيرَ محُصَنينَ. وفي التَّوراةِ غيرُ ذلك من رَجْم الزُّناةِ المُحصَنين.

وفيه: دليلٌ على أنَّ شَرائعَ من قَبْلَنا شَرائعُ لنا، إلّا ما (٣) ورَدَ في القُرآنِ، أو في سُنَّةِ النَّبيِّ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- نَسْخُهُ وخِلافُهُ، وإنَّما يَمْنعُنا من مُطالَعةِ التَّوراةِ لأنَّ اليهُودَ الذينَ بأيديهِمُ التَّوراةُ غيرُ مُؤتمَنين عليها، بما (٤) غيَّرُوا وبدَّلُوا منها، ومن علِمَ منها ما قال عُمرُ (٥) لكَعبِ الأحبارِ، جازَ لهُ مُطالعَتُها.

وفيه: دليلٌ على ما اليهُودُ عليه من الخُبْثِ والمَكْرِ والتَّبديلِ.

وفيه: إثباتُ الرَّجم، والحُكم به على الثَّيِّبِ الزّاني. وهُو أمرٌ أجْمَعَ أهلُ الحقِّ، وهُمُ الجماعةُ أهلُ الفِقْهِ والأثَرِ، عليه، ولا يُخالِفُ فيه من يَعُدُّهُ أهلُ العِلم خِلافًا، وقد ذكَرْنا المعنى الذي اختلَفَ فيه أهلُ العِلم منهُ، في بابِ ابن شِهاب، عن عُبيدِ اللّه (٦)، وذلكَ الجَلْدُ معَ الرَّجم، وجمعُهُما على الثَّيِّبِ، فلا معنَى لإعادةِ شيءٍ من ذلكَ هاهُنا.

---

(١) في م: "ذكرناه في آخر" بدل: "في".
(٢) انظر: جامع بيان العلم وفضله، ص ٢٨٥ - ٢٨٨.
(٣) في د ٤، م: "بما".
(٤) في الأصل، م: "إنما".
(٥) في الأصل، م: "ابن عمر"، وانظر: قول عمر هذا قبل قليل.
(٦) في الأصل: "عبد اللّه"، خطأ، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.