كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

مالك، عن نافع مولى ابن عمر - ٥٠ - ج: 9 - ص: 413

عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمن بن يُحنَّس (١)، عن يحيى بن أبي سُفيان الأخْنَسيِّ (٢)، عن جدَّتِهِ حُكَيمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ زوج النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، أنَّها سَمِعت رسُولَ الله -صلي الله عليه وسلم- يقولُ: "من أهلَّ بحجَّةٍ أو عُمْرةٍ من المسجدِ الأقْصَي إلى المَسْجِدِ الحَرام، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذَنبِهِ وما تأخَّر"، أو: "وَجَبَتْ لهُ الجنّة"، شكَّ عبدُ الله أيَّهُما قال.

واختلَفَ الفُقهاءُ في الرَّجُلِ المُريدِ للحجِّ والعُمرةِ يُجاوِزُ ميقاتَ بَلدِهِ إلى ميقاتٍ آخرَ أقربَ إلى مكَّةَ، مِثلَ أن يترُكَ أهلُ المدينةِ الإحرامَ من ذي الحُلَيفةِ حتّى يُحرِمُوا من الجُحْفةِ.

فتحصيلُ مذهبِ مالكٍ: أنَّ من فعلَ ذلكَ، فعليه دمٌ. وقدِ اختلَفَ في ذلك أصحابُ مالكٍ، فمنهُم من أوجبَ الدَّمَ فيه، ومنهُم من أسْقَطهُ.

وأصحابُ الشّافِعيِّ على إيجابِ الدَّم في ذلك، وهُو قولُ الثَّوريِّ، واللَّيثِ بن سعد (٣).

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: لو أحرمَ المدنيُّ من مِيقاتِهِ، كان أحبَّ إليهم، فإن لم يَفْعلْ وأحرمَ من الجُحفةِ، فلا شيءَ عليه.

---

= ابن أبي فديك، به. وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٤٤ (٢٧١٢) من طريق عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمن بن يُحنَّس، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٤/ ١٨١ (٢٦٥٥٨)، وأبو يعلى (٧٠٠٩)، وابن حبان ٩/ ١٣ - ١٤ (٣٧٠١) من طريق يحيى بن أبي سفيان، به. وإسناده ضعيف لجهالة حكيمة، أم حكيم، جدة يحيى بن أبي سفيان. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٦١٣ - ٦١٤ (١٧٥٦١).
(١) في الأصل، د ٤: "بن عياش"، وفي ف ٣: "بن عبَّاس"، وكلاهما تحريف، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس، الحجازي الأخنسي. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٢٢٠.
(٢) في الأصل، ف ٣، د ٤: "الأصبحي". وهو تحريف. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٩٤، وتهذيب الكمال ٣١/ ٣٥٩.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٥١ - ١٥٢، والمدونة ١/ ٤٠٢، ومسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢٣٤٧ (١٦٤٦)، والإشراف ٣/ ١٨٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٧١. وانظر فيها ما بعده.