كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

عبد الله بن الفضل - وحديث مالك عنه - ج: 12 - ص: 52

قال أبو عُمر: هذا، ولم يختلف قولهم أنَّ نكاحَ الأمَةِ بغيرِ إذن سيِّدها ورضاهُ باطلٌ.

وقال أبو حنفيةَ وأصحابه (١): ذلك النِّكاح موقوفٌ على من إليه إجازتهُ من الأولياءِ، وكذلك نكاحُ الأمَةِ والعبدِ، وهو موقوفٌ على إجازةِ السَّيِّد، قياسًا على البيع الموقُوفِ على إجازةِ السَّيِّد، استدلالًا بحديثِ الشّاتين، من حديث عُروة البارقي (٢)، وحكيم بن حزام (٣)، ولإجماع المسلمينَ على أنَّ الوصيَّة موقُوفةٌ على قَبولِ الموصىَ له.

قال أبو عُمر: حديثُ الشّاتينِ حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن شبِيبِ بن غَرْقدةَ، قال: حدَّثني الحيُّ، عن عُروةَ البارِقِيِّ، قال: أعْطاهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِينارًا ليَشْترِي به أُضحِيةً، أو قال شاةً (٤)، فاشْتَرَى به ثِنْتين، فباعَ إحداهُما بدِينارٍ، فأتاهُ بشاةٍ ودِينارٍ، فدَعا لهُ بالبركةِ في بيعِهِ، فكانَ لوِ اشْتَرَى تُرابًا، لربِح فيهِ (٥).

---

(١) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٦١.
(٢) سيأتي بإسناده لاحقًا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف بإثر رقم (١٤٨٣١)، وأبو داود (٣٣٨٦)، والترمذي (١٢٥٧)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٠٥ (٣١٣٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٦٧، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١٢، من حديث حكيم بن حزام. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وحبيب لم يسمع من حكيم بن حزام، لكن متن الحديث صحيح من حديث عروة البارقي الآتي. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٢١٦ (٣٤٦٠).
(٤) في م: "الشاة".
(٥) أخرجه أبو داود (٣٣٨٤) عن مسدد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٨٣١)، وأحمد في مسنده ٣٢/ ١٠٠ (١٩٣٥٦)، والبخاري (٣٦٤٢)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٥٨ (٤١٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١٢، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٤٥ (٩٧٩٦).