(١) أخرجه أحمد في السند ١٣/ ٢٤٣ (٧٨٥١)، والبخاري (٢٢٨٣)، وأبو داود (٣٤٢٥). (٢) في المسند ٣١/ ٣٣٦ (٨٩٩٨). والمصنِّف وإن سكت عنه هنا إلا أنه قال في الاستيعاب ٢/ ٤٨٠ (٧٢٨) في ترجمة رافع بن رفاعة بن رافع الزُّرقي: "لا يصحُّ، والحديث المرويُّ عنه في كسب الحجّام في إسناده غلط". وقد ردّ ذلك الحافظ ابن حجر بحجَّة أنه لم يقع اسم رافع هذا في الحديث منسوبًا، فقال في الإصابة ٢/ ٤٣٧ (٢٥٣٠): "قلت: لم أره في الحديث منسويًا، فلم يتعيَّن كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه تابعيٌّ لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأمّا كون الإسناد غلطًا، فلم يوضحه". قلنا: وليس هذا قُصورًا منه، وقد وقع توضيح ذلك في تهذيب الكمال، فقد ذكر المزِّي في ترجمته لرافع بن رفاعة من تهذيب الكمال ٩/ ٢٦ (١٨٣٤) ما يؤيد ما ذهب إليه ابن عبد البرِّ مع زيادة توضيح، فقال: "ورافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا حديث هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه عن جدِّه رافع بن خديج". قلنا: ونزيد على هذا أن طارق بن عبد الرحمن بن القاسم القرشيّ مجهول، فقد تفرّد بالرواية عنه عكرمة بن عمّار، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان والعجلي، لذلك قال الذهبي في الميزان: "لا يكاد يُعرف" ومع هذا قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة". وينظر تحرير التقريب (٣٠٠٢). وأما حديث هُرير بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدِّه رافع بن خديج فهو عند أبي داود (٣٤٢٧).