كتاب المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور - ط مدبولي

دولة الأتراك - الملك المنصور - ج: 1 - ص: 116

يشير الناظم إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال:

"لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء منها أعناق الابل ببصرى " رواه في آخر كتاب الفتن في باب خروج النار.

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في تاريخه: إن في دولة الملك المنصور علي بن أيبك هذا، كان استيلاء هلاكو على مدينة بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله وخراب بغداد وقتل أهلها".

ثم قصد التوجه إلى حلب وأخذ البلاد الشامية، فعدى من الفرات في عسكر لا يحصى عدده. فلما جاءت الأخبار إلى القاهرة بما جرى من هلاكو، وقد أرسل ابنه في عسكر عظيم إلى حلب، وقد استولى على نائب ضياع حلب.

فلما تحقق الأتابكي قطز ذلك أمر بعقد مجلس وجمع سائر الأمراء والقضاة ومشايخ العلماء - وكان المشار إليه في ذلك المجلس شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ﵁، وكان من أكابر علماء الشافعية، وقد تلقب بسلطان العلماء - فلما تكامل ذلك المجلس من الأمراء وأعيان الدولة والقضاة ومشايخ العلماء قام مدع في ذلك المجلس وذكر هيئة سؤال في أمر هلاكو واستيلائه على البلاد ووصوله إلى حلب، وأن بيت المال خال من الأموال، وقد وصل العدو، وطمع في أخذ البلاد، والسلطان صغير السن، وضاعت مصالح الرعية، وأن الوقت محتاج إلى إقامة سلطان كبير تخشاه الناس ويدفع العدو، وأن بيت المال محتاج إلى المساعدة بشيء من أموال الرعية لإقامة الجند وتجهيزهم للسفر وما يعينهم على ذلك … فأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام ﵁ في ذلك المجلس وقال: "إذ طرق العدو البلاد وجب على الناس قتاله، وجاز للسلطان أن يأخذ من أموال التجار وأعيان البلد ما يستعين به على تجهيزه العسكر لدفع العدو

لكن بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء من السلاح والسروج الذهب والفضة والكبابيش الزركش واسقاط السيوف الفضة وغير ذلك، وأن كلا من الجند يقتصر على فرسه ورمحه وسلاحه، ويساوي في ذلك بقية العامة وقت القتال. وأما أخذ أموال التجار والرعية - مع وجود ما في بيت المال من السلاح والقماش - فلا يجوز، لأنه من باب أخذ أموال الرعية بغير حق".

ثم أن الأمراء تكلموا مع القضاة في إقامة سلطان كبير لدفع العدو، فوقع الاختيار من الأمراء والقضاة على خلع الملك المنصور على ابن الملك المعز أيبك التركماني، وأن يسلطنوا الأتابكي قطز، فعند ذلك خلعوا الملك المنصور على من السلطنة وولوا الاتابكي قطز.