كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي - ج: 7 - ص: 364

التكييف الشرعي لبَعض الجوانب الإجرائية

لبطَاقة فِيزا التّمويل

١- عضوية بيت التمويل الكويتي بمنظمة فيزا العالمية:

يمكن القول إن منظمة " الفيزا " هي عبارة عن ناد يضم في عضويته جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء والتي تلتزم باللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه المنظمة مع عدم التعارض مع النظام الداخلي للعضو المشترك في هذه المنظمة.

ومن المعروف أن هذه المنظمة لا تهدف إلى الربح وإنما تقدم خدماتها للمشتركين من الأعضاء (البنوك) بسعر التكلفة ... ومن هذه الخدمات.. المقاصة، والتسويات، وخدمة التفويض، إضافة إلى تطوير الخدمات القائمة بصورة عالية التقنية، واستحداث خدمات جديدة ... ومما يجدر ذكره أن الإجراءات الداخلية لكل بنك تخضع لاختيار كل بنك وحسب ما يشاء، ووفقًا لما يَتَمَشَّى مع الإجراءات الداخلية للبنك العضو، والاتفاقية المعقودة بين بيت التمويل الكويتي ومنظمة فيزا العالمية خالية من أي مبدأ يخالف النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي.

لذلك فإن ما تقدمه منظمة " الفيزا " عبارة عن خدمات مصرفية مقابل أجور محددة عن تلك الخدمات وبما أن الانضمام إلى عضويتها لا يلزم العضو بغير ما يلتزم به نظامه الأساسي فلا مانع شرعًا من هذه العضوية، ويوفر الانضمام إليها نوعًا جديدًا من الخدمات المطلوبة في السوق المالية الإسلامية بصورة تراعى فيها القواعد الشرعية.