كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - مسألة تغير قيمة العملة الورقية وأثرها على الأموال المؤجلة إعداد الشيخ محمد على التسخيري - ج: 12 - ص: 1627

مسألة تغير قيمة العملة الورقية

وأثرها على الأموال المؤجلة

إعداد

الشيخ محمد على التسخيري

بسم الله الرحمن الرحيم

١- توضيح المسألة وحقيقة الإشكال فيها:

بعد أن حلت الأوراق النقدية محل النقد الخلقى الذى له قيمته الذاتية كالذهب والفضة، وطرأت عوامل التضخم وتقلب الأسعار الحاد، الذى يؤثر تأثيرا كبيرا على القوة الشرائية لهذه الأوراق مما يؤدى إلى قلة سعرها أمام المنافع والسلع والخدمات المقدمة، جاءت هذه المشكلة وخصوصا في مجال الديون، كما تطلب الحديث عنها في مجالات أخرى، كوجوب الزكاة وأحكام الصرف وأحكام الضمان وغير ذلك، وسنركز على خصوص الديون.

وحقيقة الإشكال تكمن في بحثنا هذا في مقتضيات أمرين متخالفين:

الأول: مثلية هذه الأوراق، والمثلي هو: ما تماثلت آحاده بحيث يقوم بعضها مقام بعض، ويشمل المكيلات والموزونات والمعدودات. وفى قبالته القيمي كالحيوان والعروض والعقار والأوراق النقدية – كما هو معروف – وعليه فإذا اقترض ورقة نقدية أو إذا غصبها، كان عليه ردُّ مثلها لا غير.

الثانى: العدالة: فكثيرا ما يقرض المرء غيره مبلغا من المال رفقا به، فإذا حل أجل الوفاء وجد المقرض هذا المبلغ أقل بكثير مما دفعه من حيث قدرته الشرائية. ويأتى هذا في الديون والمهور حيث يطرأ عليها التغيير الفاحش، مما يكون له آثار فاحشة على المستويات الدولية والفردية، ويحقق شبهة الظلم ونقض العدالة بلاريب.