كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: عقود التوريد والمناقصة - عقود التوريد والمناقصات إعداد الدكتور رفيق يونس المصري - ج: 12 - ص: 784

عقود التوريد والمناقصات

إعداد

الدكتور رفيق يونس المصري

مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

جامعة الملك عبد العزيز بجدة

مقدمة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،

فإن هذه الورقة مقسمة إلى قسمين: القسم الأول لعقد التوريد، والقسم الثاني للمناقصات، أما عقد التوريد فسأتناول فيه ما أمكن من العناصر التي طلبها المجمع الموقر، في هذه الدورة. وأما المناقصات فقد سبق لي أن قدمت فيها ورقة للدورة التاسعة ١٤١٥هـ / ١٩٩٥ م، ولذلك فإنني سأقتصر في هذه الورقة (المكملة) على بيان العناصر التي طلبها المجمع، ولم يسبق لي معالجتها في ورقتي السابقة.

ولابد لي هنا من أشير إلى الأمور التالية:

١- الأمر الأول: إن المجمع قد حدد، في منهج الاستكتاب، الحد الأدنى للورقة بـ (١٦) صفحة، والحد الأعلى (٣٢) ، وسأتقيد به، حتى ولو لم أتمكن من استيفاء جميع العناصر المطلوبة، ومن الغوص في المناقشة اللازمة في هذا الموضوع الشائك والدقيق، ولكني سأغلب في هذا الأهم على المهم، ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

٢- الأمر الثاني: يلاحظ القارئ أنني أحيانًا أكتفي بالإحالة إلى بعض المراجع المعاصرة، لأجل الاختصار، ولأنني لا أجد ما يدعو إلى الرجوع إلى المراجع الأصلية، إلا إذا كان هناك ما يستدعي التحقق والتأكد والإضافة.

٣- الأمر الثالث: إن القارئ سيلاحظ في هذه الورقة مناقشة لآراء بعض العلماء، وأرجو أن لا يجد هؤلاء العلماء حرجًا في ذلك، لأن كلًا منهم يؤخذ من أقواله ويرد، ولأن الغاية هي الانتصار للنفس، أو لأحد، أو لمذهب، إنما الغاية هي الانتصار للدين وللعلم وللقرار المجمعي الجاد، بدون مجاملات ويجب أن يسعى العلماء، لدى اجتهادهم في القضايا المستجدة، إلى أن يطبقوا أصول الفقه التي دونوها في كتبهم، وعلموها لطلابهم، وأن لا يتخلوا عنها، في قليل أو كثير، بما يؤدي إلى إثارة التعجب أو التناقص والشعور بعدم الاكتراث. ويجب أن نحرص، ما أمكن، على أن لا يكون هناك أي فجوة، أو تضارب، بين البحوث والمناقشات من جهة، وقرارات المجمع من جهة أخرى.

والله ولي التوفيق.