كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية) - أثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة وموقف الفقه الإسلامي منه إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 9 - ص: 975

أثر التضخم والكساد

في الحقوق والالتزامات الآجلة

وموقف الفقه الإسلامي منه

إعداد

الدكتور علي محيي الدين القره داغي

الأستاذ بكلية الشريعة

جامعة قطر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين.. وبعد:

فلا شك أن النقود تعتبر العمود الفقري للاقتصاد العالمي اليوم، فهي الوسيلة للتداول والتقويم، والمعيار للسلع والبضائع، ومن خلالها تعرف قوة الدولة الاقتصادية، أو ضعفها..

وحينما كانت النقود معدنية (ذهباً وفضة) لم تكن هناك المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم سواء كانت على مستوى الأفراد، أم على مستوى الحكومات؛ وذلك لأنها كانت تحمل في طياتها قيمتها حتى لو ألغيت قيمتها النقدية لظلت لها قيمتها الذاتية كمعدن نفيس يستعمل في التزيين وغيره، أما نقودنا الورقية لو ألغيت، أو انهارت لم تبق لها أي قيمة تذكر، بل حتى لا يستفاد منها كورق يستعمل للكتابة ونحوها..

وخلال مسيرة النقود الورقية حدثت أزمات اقتصادية عالمية، ومشاكل كبرى كان لها دورها الكبير فيها، وخسر معها الكثيرون، بل تحول الغني فقيراً في كثير من الأحوال، ومن سوء الحظ أن نصيب العالم الإسلامي من التضخم وانهيار النقود كان كبيراً فالليرة اللبنانية كانت في عام ١٩٧٠م تساوي نصف دولار تقريباً، واليوم يساوي ألف وخمسمائة منها دولاراً واحداً، والليرة التركية نسبة التضخم فيها أكثر من ثلاثين مرة خلال ١٥ سنة، وكذلك الليرة السورية، والجنيه السوداني، وأما الدينار العراقي فكان سعره الرسمي عام ١٩٩٠م (قبل الاحتلال) يساوي أكثر من ثلاثة دولارات، حيث الدولار يساوي (٣١٠ فلساً) أما اليوم فالدولار الواحد يساوي ألفاً وخمسمائة دينار.