كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

العدد السابع - موضوع: عقد الاستصناع - ج: 7 - ص: 761

عقد الاستصناع

إعداد

الأستاذ الدكتور علي السالوس

أستاذ الفقه والأصول كلية الشريعة – جامعة القطر

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

الحمد لله تعالى حمدًا طيِّبًا طاهرًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نستغفره ونتوب إليه، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل وأن يجعل عملنا كله خالصًا لوجهه الكريم. ونصلي ونسلم على رسله الكرام، وعلى خاتمهم، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد كثر الحديث عن الاستصناع بعد أن بدأت المصارف الإسلامية في اتخاذه وسيلة من وسائل تمويلها، واحتاج الأمر إلى وضع الضوابط الشرعية لسلامة التطبيق، وصحة العقود. وعند النظر في هذه الضوابط، وأثناء تدريس المعاملات المالية، وجدت بعض الكاتبين يعرض الموضوع بطريقة غير دقيقة، إلى جانب بعض الأخطاء.

فرأيت أن أقدم هذا البحث مستعينًا بالله عَزَّ وَجَلَّ، وقسمت إلى أربعة مباحث:

المبحث الأول جعلته لتعريف الاستصناع.

والمبحث الثاني تحدثت فيه عن الاستصناع عند المالكية والشافعية والحنابلة، حيث إنهم يختلفون عن الحنفية، فلم يجعلوه عقدًا مستقلًّا، أو ما يعرف بالعقود المسماة، كما فعل الحنفية، وإنما جعلوه ضمن السلم.

وجعلت المبحث الثالث للاستصناع عند الحنفية.

أما المبحث الرابع، وهو الأخير، فقد جعلته للاستصناع في معاملاتنا المعاصرة.

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب، وله الحمد في الأولى والآخرة.

{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .