كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع الوفاء - أحكام الرهن وحكم الانتفاع بالمرهون إعداد الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد - ج: 7 - ص: 1412

أحكام الرهن

وحكم الإنتفاع بالمرهون

إعداد

الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد

عضو مجمع الفقه الإسلامي

(السودان)

بسم الله الرحمن الرحيم

لا خلاف بين الفقهاء في جواز الرهن وقد ثبت هذا الجواز بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (١) .

وروى البخاري في صحيحه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) (٢) .

وروى البخاري عن قتيبة، عن جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا ورهنه درعه) (٣) .

قال القرطبي في تفسيره:

(قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر بنص التنزيل وفي الحضر ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح.

وقد بينا جوازه في الحضر من الآية بالمعنى، إذ قد تترتب الأعذار في الحضر، ولم يرو عن أحد منعه في الحضر سوى مجاهد والضحاك وداود متمسكين بالآية. ولا حجة فيها، لأن هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال وليس كون الرهن في السفر مما يحظر في غيره) (٤) .

ثم أورد الأحاديث الصحيحة التي أوردناها أعلاه.

---

(١) سورة البقرة: الآية ٢٨٣.
(٢) صحيح البخاري (كتاب في الرهن في الحضر) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ٣/١١٥ - ١١٦.
(٣) صحيح البخاري (كتاب في الرهن في الحضر) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ٣/١١٥ - ١١٦
(٤) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي: ٣/٤٠٧.