للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطاقات الائتمان غير المغطاة

إعداد

الدكتور محمد العلي القري

مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

جامعة الملك عبد العزيز- جدة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين:

لا ريب أن بطاقة الائتمان هي اليوم في معاملات الناس أهم منها في وقت مضى، ولا شك في أن معدلات نمو التعامل بها في السنوات القليلة الماضية تدل بوضوح على أهمية أكبر في السنوات القادمة، ولا حاجة بنا للاستدلال بالأرقام والإحصاءات، إذ إن الأمر أضحى مشتهرا معلوما لكل أحد. يكفي أن نعلم أن النمو العظيم في ما يسمى (التجارة الالكترونية) يحمل في طياته تعاظما لأهمية البطاقة، فالخبراء يتوقعون أن نسبة ما سيجري من التجارة المحلية والدولية من خلال شبكة الحاسوب العالمية المسماة (إنترنت) سيصل في أقل من عقد من الزمان إلى نحو (٢٥ %) من مجمل التجارة في العالم (١) ، ومعلوم أن التجارة الإلكترونية إنما تقوم على بطاقات الائتمان.

أضف إلى ذلك ما نراه اليوم من اعتماد قطاع السياحة المتنامي على بطاقات الائتمان، وان (الميكنة) التي اتجهت إليها البنوك قوامها البطاقات البلاستيكية ومنها بطاقة الائتمان.

وقد بلغ عدد بطاقات الائتمان التي يتعامل بها في المملكة العربية السعودية (٣.٦) مليون بطاقة، ويشهد هذا التعامل نموا مقداره (١٦٠ %) سنويا، كما بلغ حجم المعاملات التي جرت ببطاقات الائتمان في المملكة في سنة (١٩٨٨م) نحو (٢٢.٥) مليار ريال (٦مليار دولار) (٢) .

وعناية مجمع الفقه الإسلامي الدولي بهذه المسألة ليس جديدا، بل إن هذا الاهتمام قد امتد فيما بعد إلى هيئات فقهية وندوات علمية متعددة، وبقي للمجمع الموقر قصب السبق وفضل الريادة، مع ذلك كله فإن التوصل إلى رأي حاسم في مسألة بطاقات الائتمان لما يقع بعد.

ومرد ذلك في نظري هو أن التصور الصحيح الذي يمكن أن يتفرع عنه الحكم على مسألة البطاقة لم يتحقق بعد.. أرجو أن يكون لطول معايشة كاتب هذه السطور لقضايا بطاقات الائتمان أثر في المساهمة النافعة في الوصول إلى ما يمكن أن يكون التوطئة للحسم في هذه المسألة.


(١) مجلة Bussiness Week وغيرها.
(٢) نقلا عن تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي جريدة الرياض، (٦/٦،١٤٢٠هـ) الموافق (١٧/٨/١٩٩٩م) .

<<  <  ج: ص:  >  >>