كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - في مشكلات المصارف الإسلامية إعداد الدكتور رفيق يونس المصري - ج: 8 - ص: 1722

في مشكلات المصارف الإسلامية

إعداد

الدكتور رفيق يونس المصري

مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي

بسم الله الرحمان الرحيم

مقدمة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛ فقد قامت المصارف الإسلامية انطلاقاً من مسلمتين:

١- الأولى أن الربا المصرفي حرام.

٢- والثانية أن المصارف حاجة عامة، لعلها نازلة منزلة الضرورة الخاصة، بالنسبة للنشاط الاقتصادي الحديث.

وقد كانت الطريقة العملية للتوفيق بين هاتين المسلمتين أن يتم تفحص الأعمال المصرفية بمعيار شرعي، فكان من نتيجة هذا الفحص أن صنفت هذه الأعمال المصرفية صنفين:

١- صنفاً مشروعاً كالأعمال القائمة على الإجارة، سواء كانت إجارة أشخاص أو إجارة أعمال، من ذلك ودائع الأمانة = (تأجير الصناديق الحديدية) ، أو تحصيل الأوراق التجارية (السفاتج، السندات، الشيكات) ، أو تلقي الاكتتابات بأسهم الشركات، أو دفع قسائم الأرباح (= الكوبونات) ، أو تقديم المشورة في المجالات المباحة.

٢- صنفاً ممنوعاً كالأعمال القائمة على الربا، كالاقتراض = (تلقي الودائع) ، والإقراض = (التمويل) والحطيطة = (خصم الأوراق التجارية) ، والصرف المؤجل. وكذلك الأعمال القائمة على الضمان المأجور، والأعمال القائمة على القمار، كجوائز شهادات الاستثمار، والمراهنات في مصافق = (بورصات) السلع والأوراق المالية على صعود الأسعار وهبوطها، وسائر الأعمال التي تحرمها الشريعة، كتلقي الاكتتابات بالسندات المالية التي تصدرها الدولة أو الشركات، وكتقديم المعونة أو المشورة لأنشطة اقتصادية محرمة، كأندية القمار، ومصانع ومتاجر الخمور، وملاهي الخلاعة والفجور.