كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع التقسيط - البيع بالتقسيط: نظرات في التطبيق العملي إعداد فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس - ج: 6 - ص: 154

البيع بالتقسيط: نظرات في التطبيق العملي

إعداد

فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس

الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل. ونصلي ونسلم على رسله الكرام، وعلى أولهم، وخاتمهم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن قرار المجمع الموقر في دورته الخامسة بجواز بيع المرابحة الذي تجريه المصارف الإسلامية بضوابط الشرعية يغنينا عن بحث جواز البيع بالتقسيط من حيث المبدأ ما دام مستوفيًا هذه الضوابط الشرعية.

والبحث الذي قدمته للدورة السابقة في بيع المرابحة كان تحت عنوان:

(نظرات في التطبيق العملي)

وكان من توصيات المجمع: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

فرأيت أن أجعل هذا البحث مستمدًّا من هذه التوصية، فأنظر إلى الجانب العملي التطبيقي لبيع التقسيط بصفة عامة، ليضع المجمع الكريم الأصول التي جاء ذكرها في التوصية.

وقسمت البحث إلى خمسة فصول:

الأول: زيادة البيع الآجل عن الحال.

الثاني: التأخر في دفع الأقساط.

الثالث: ضع وتعجل.

الرابع: الاحتفاظ بملكية المبيع أو رهنه.

الخامس: أثر الموت في حلول الأجل.

ونسأل الله عز وجل أن يمدنا بعون منه، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه نعم المولى ونعم النصير وهو المستعان.