كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - ملاحظات أساسية في مسألة ربط الأجور والمستحقات إعداد الدكتور سيف الدين إبراهيم تاج الدين - ج: 8 - ص: 1658

ملاحظات أساسية

في مسألة ربط الأجور والمستحقات

إعداد

الدكتور سيف الدين إبراهيم تاج الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة: ملاحظات أساسية في مسألة ربط الأجور والمستحقات

أ- إن النظر إلى مسألة ربط المستحقات النقدية (سواء كانت أجور عمل أو ديون) من الناحية الشرعية، ينبغي أن يستند على تفهم قويم لطبيعة الظروف المعاصرة والتي اقتضت تطبيق أسلوب الربط في الواقع العملي، وفي هذا المنحى أود عرض الملاحظات التالية على أصحاب الفضيلة العلماء والأساتذة المجتمعين في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله.

أولاً- إن الدافع الأساسي لفكرة ربط النقود نشأ عن ضغوط نقابات العمال في العالم الصناعي المعاصر رغبة في حماية مستويات معيشة الطبقة العاملة المعتمدة على أجور العمل، وقد تبنت الدول الصناعية صيغاً مختلفة لمفهوم ربط الأجور خلال السبعينات من هذا القرن، ولكن أكثر الدول الصناعية تخلت منذ منتصف الثمانينات عن سياسة الربط وذلك بسبب ظاهرة التضخم الركودي (Stagtlation) : أي تصاعد معدلات البطالة والتضخم في آن واحد.

ثانياً- إن النظام المصرفي الحديث، رغم ضلوعه في الربا المحرم شرعاً، غير أنه لم يضطر إلى محاولة ربط الديون للحفاظ على أصل الديون في مواجهة المعدلات التضخمية المتصاعدة، خاصة وأن هذه المعدلات قد فاقت معدلات الفائدة خلال السبعينات من هذا القرن ... وهذا ما أشار إليه بعض اقتصاديي البنك الدولي في الدعوى بأن معدل الفائدة الحقيقي حدث وأن حقق مستويات سالبة في تلك الفترة (١) مما يعني أن رؤوس الأموال نفسها تضررت.

---

(١) ندوة البنك الدولي (١٩٨٩م) : أزمة المديونية