كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - ملاحظات أساسية في مسألة ربط الأجور والمستحقات إعداد الدكتور سيف الدين إبراهيم تاج الدين - ج: 8 - ص: 1659

ب- وفي ضوء النقطتين السابقتين أشير إلى ما يلي:

١- إن ربط الأجور هو من الأمور المستحسنة شرعاً؛ لأن الإسلام حريص كل الحرص على حماية الكسب من عمل اليد والحث على ذلك باعتباره المصدر الأساسي للعيش الكريم، غير أن هذا الربط يجب أن يتحقق بمعايير مقبولة (لا ضرر ولا ضرار) وغير مؤدية للجهالة والغرر، بما يفضي إلى النزاع وتوتر علاقات الإنتاج والعمل، في المنشأة الإنتاجية الواحدة.

٢- ومن ناحية أخرى، فإن ربط الديون (حتى على فرض إمكانية تخريجه شرعاً) فهو ليس من الأمور ذات الأولوية؛ لأن التنظيم الإنتاجي والاستثماري في الإسلام يعتمد إلى درجة أكبر على صيغ المضاربة والمشاركة ولا تمثل المديونية (كقروض حسنة) نسبة تذكر من هذا النشاط، وربط الديون سيزيد من الضغط على ربحية المنظم خاصة وأن المنظم يستفيد من رفع الأسعار لتحقيق المزيد من الأرباح وفي هذا تحفيز للإنتاج.

٣- إن مراعاة مصلحة (طبقة المنظمين) تقتضي عدم تحميلهم أكثر من مسؤولية ربط الأجور، وأكبر ضرر اقتصادي يمكن أن يحدث بسبب عدم ربط الديون هو تحول المستثمرين عن الصيغ الاستثمارية المبنية على الديون إلى صيغ المشاركة والمضاربة، وهذه في حد ذاتها نتيجة مستحسنة.

٤- والأكثر خطورة من ذلك أن ربط الديون – وهو أمر لم تضطر له حتى المؤسسات الربوية - قد يتطور إلى صيغة استثمارية ربوية مستترة، ولا شك أن بعض البنوك الربوية ستفضل وضع ودائعها على أساس (معامل الربط) بدلاً من (معدل الفائدة) في حالات التضخم الجامح!!

٥- لذا، فإن التركيز الأساسي يجب أن يكون لإيجاد (معامل ربط) للأجور مقبول شرعاً من حيث منافاته لمصادر الجهالة والغرر، المفضيان للنزاع، وأهم معيار لهذا الربط هو أن يصمم ليكون ربطاً مسبقاً وليس ربطاً لاحقاً حسب تعريفنا الآتي لهذين المفهومين: