نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
إعداد
الدكتور عبد السلام العبادي
ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في المجمع
ونائب رئيس المجمع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلامًا عل رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين , وبعد:
١- فهذه دراسة مكثفة حول موقف الشريعة الإسلامية من موضوع "نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة (١) أعتمد فيها بصفة أساسية على الدراسة التفصيلية التي كنت قدمتها عن هذا الموضوع وغيره في رسالتي للحصول على الدكتوراة سنة ١٣٩٢ هـ الموافق سنة ١٩٧٢م والتي طبعت في ثلاثة أجزاء بعنوان: (الملكية في الشريعة الإسلامية طبيعتها ووظيفتها وقيودها ودراسة مقارنة بالقوانين والنظم الدينية) .
٢ - والواقع أن هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية لأسباب عديدة منها:
أ- أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية الملكية والموقف منها وهي أمر اختلفت فيه النظم والقوانين اختلافًا واسعًا.
ب - يتداخل هذا الموضوع في الدراسات المعاصرة مع موضوع التأميم , وهو من التأميم , وهو من القضايا الاقتصادية التي كانت محل اختلاف واسع.
ج - باتت الحاجة ملحة في هذه الأيام للجوء إلى نزع الملكية للمنفعة العامة أمام توسع العناية بالمرافق العامة وضرورة تنظيم المدن ونمو وسائل المواصلات وغيرها.
ونعرض في هذه الدراسة الموجزة لموضوع نزع الملكية للمنفعة العامة من جوانب:
الأول: حرص الشريعة الإسلامية على حماية الملكية الخاصة.
الثاني: التملك القهري ومدى معرفة الشريعة الإسلامية له (حالات نزع الملكية الخاصة في الشريعة) .
(١) نشر مكتبة الأقصى , عمان – الأردن سنة ١٣٩٤ هـ الموافق ١٩٧٤ م