كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة - نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إعداد الدكتور عبد السلام العبادي - ج: 4 - ص: 697

الثالث: حكم نزع الملكية للمنفعة العامة والضوابط التي قررها الفقهاء لذلك.

أولا: حرص الشريعة الإسلامية على حماية الملكية الخاصة:

أ. اهتمت الشريعة الإسلامية بالملكية الخاصة ووضعت القواعد الكفيلة بحمايتها ومنع الاعتداء عليها لتؤدي دورها الفاعل في المجتمع الإنساني.

والأدلة على مشروعية الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة النبوية الشريفة كثيرة ومتعددة بما يدل على معارضة الإسلام التامة لإلغاء الملكية (١)

قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٢)

وقال سبحانه: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (٣)

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا في شهركم هذا. .)) .

وأخرج مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((:كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه)) .

---

(١) انظر في استعراض هذه الأدلة الملكية في الشريعة الإسلامية د. عبد السلام العبادي ج ١ ص ٣٩٦ – ٤٠٣
(٢) الأنعام: ١٥٢.
(٣) النساء:٧.