كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

العدد الخامس - موضوع: المرابحة للآمر بالشراء - ج: 5 - ص: 716

المرابحة للآمر بالشراء

بيع المواعدة

المرابحة في المصارف الإسلامية

وحديث ((لا تبع ما ليس عندك))

إعداد

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه مجموعة أبحاث في تصور، وحكم بيع المواعدة الجاري في المصارف الإسلامية باسم (بيع المرابحة للآمر بالشراء) في بعض صوره، وإنما اخترت تلقيبها باسم (بيع المواعدة) لأنها في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزما به كان أو غير ملتزم به، ولئلا تختلط على البعض مع (بيع المرابحة) المحرر عند متقدمي الفقهاء – رحمهم الله تعالى – في (بيوع الأمان) .

على أن صورتها تدخل تحت اسم (السلم الحال) المنهي عنه في قصة حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه كما في (زاد المعاد) ويأتي نقله في السادس، وسترى في المبحث الثاني) بعد موقعها الصحيح من مباحث الفقهاء.

وهذه المجموعة من الأبحاث معقودة في البحوث الآتية:

١- المبحث الأول: بيع المرابحة في اصطلاح متقدمي الفقهاء.

٢- المبحث الثاني: في مدى لزوم الوفاء بالوعد.

٣- المبحث الثالث: المؤلفات والبحوث فيها.

٤- المبحث الرابع: صور بيع المرابحة في المصارف الإسلامية.

٥- المبحث الخامس: سبب وجودها في المصارف الإسلامية.

٦- المبحث السادس: حكمها.

٧- المبحث السابع: في ضوابطها الشرعية.

فإلى بيانها والله ولي الهداية والتوفيق.