كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع العربون. - بيع العربون إعداد الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي - ج: 8 - ص: 469

بيع العربُون

إعداد

الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي

رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه

بجامعة دمشق

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم:

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي العلا. وبعد:

فإن الحياة الاقتصادية المعاصرة تتطلب عنصرين مهمين: السرعة في التعامل، والتوثيق؛ وقد اصطلح الناس من أجل هذا الدخول في معاملات وعقود تحقق هذين المطلبين، ليطمئن الناس على مصالحهم وشؤون حياتهم، ومن أهم عناوين العقود الجارية في الأسواق: بيع العربون.

ويتكرر السؤال والاستفتاء حول هذا البيع، أهو صحيح أم باطل؟ وهل بقاء العربون في يد البائع حين فسخ العقد جائز شرعًا، ويحل أخذه؟ وهل العقد لازم؟ وغير ذلك من التساؤلات.

لذا وجدت من الخير بحث هذا الموضوع في إطار الفقه المقارن، لمعرفة أحكام هذا البيع على نحو يطمئن إليه المسلم في بيعه وإجارته وغيرهما.

خطة البحث:

١- تعريف بيع العربون، مشروعيته، حاجة الناس إليه في تعاملهم.

٢- أحكامه:

- هل يجوز العربون في بيع النقد بجنسه وفي الصرف؟

- هل يجوز أن يكون العربون مبلغًا مستقلا عن سعر السلعة؟

- هل يجوز العربون في الخدمات، كما في السلع؟

٣- مسائل:

- هل يجوز العربون عند شراء الأوراق المالية، كالأسهم؟

- هل يجوز العربون في بيع المرابحة؟

- هل يلزم في بيع العربون أن تكون السلعة حاضرة للمعاينة، أم يجوز عند المواعدة على الشراء؟