كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: تحديد أرباح التجار - مسألة تحديد الأسعار إعداد الشيخ محمد علي التسخيري - ج: 5 - ص: 2274

مسألة تحديد الأسعار

إعداد

الشيخ محمد علي التسخيري

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد البشر محمد وآله الطيبين وصحبه المنتخبين.

رغم أن الموضوع المطلوب بحثه هو مسألة تحديد أرباح التجار ولكننا نقصر البحث هنا على موضوع تحديد الأسعار لأن الموضوع الأول واسع الأبعاد يشمل مساحات مختلفة كتحديد الأجور والرواتب وتحديد موارد الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري وتحديد الأسعار، وتحديد الدخل بشكل عام ومن الطبيعي عدم إمكان البحث في كل هذه الأمور اللهم إلا أن يقال بوحدة الملاك فيها جميعًا ويتم التركيز على هذا الملاك ليعرف الجواب في الجميع ومن هنا فقد ركزنا على موضوع تحديد الأسعار للأمور التالية:

أولًا: لتحديد محل البحث.

ثانيا: لأنه أكثر من غيره محل الخلاف والبحث من قبل علمائنا.

وثالثا: لأن الموقف فيه إذا عرف عرفت أغلب المواقف في الموارد الأخرى، وعلى أي حال، فإن الأصل في البين هو حرية البائعين والمشترين في التعامل بأي سعر كان، أما التحديد فيجب أن يتم طبق حركة استثنائية وعلى أساس من سلطة حكومية ولائية أو قواعد ثانوية تنفي الضرر والحرج وغيرها وسنلاحظ اختلاف المواقف فيما يلي:

أقوال العلماء:

ذكر العالم الكبير المنتظري في رسالته (التسعير) بعض هذه الأقوال وأكد على أن كلماتهم مختلفة في ذلك والأكثر على المنع، بل في كتاب مفتاح الكرامة: (إجماعًا وأخبارًا متواترة كما في السرائر وبلا خلاف كما في المبسوط وعندنا كما في التذكرة للعلامة) (١) .

وجاء في نهاية الشيخ الطوسي (ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله – تعالى – ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك) (٢) .

---

(١) مفتاح الكرامة ج ٤، كتاب المتاجر: ص ١٠٩
(٢) النهاية للشيخ الطوسي: ص ٣٧٤.