كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة - تدهور القيمة الحقيقية للنقود ومبدأ التعويض ومسؤولية الحكومة في تطبيقه - ج: 12 - ص: 1626

وتتمثل هذه المقترحات في ألا يتم التعويض إلا إذا ارتفع معدل التضخم فوق حد أدنى معين، وأن يكون جزئيًا وليس كليًا، وأن تراقب الحكومة وتمنع أي تعويض يتم على أساس ما هو متوقع من ارتفاع في المستوى العام للأسعار، فلا تعويض إلا على أساس ما تم وحدث فعلًا، وتقدير ما إذا كان تسبّبَ أم لا في حدوث تدهور معيب في القيمة الحقيقية للنقود.

كما يقع على الحكومة إعلام الناس أن الفائدة المصرفية محرمة كتعويض، كما هي محرمة كعائد على القروض أو الديون. ومن مسئولية الحكومة أن تقدر كيف تؤثر عملية التعويض على زيادة المطالبات النقدية ورفع المستوى العام للأسعار، ومن ثم تحدد النسب الملائمة التي يتم بها التعويض.

ومن العدالة أن يكون التعويض شاملًا لجميع الفئات التي تتعرض لمشكلة التدهور في القيمة الحقيقية للنقود، ولكن من باب تخفيف أعباء عمليات التعويض في الواقع العملي يمكن تنظيم مطالبات الأجراء والموظفين بزيادة أجورهم أو مرتباتهم من خلال لجان توفيقية متخصصة تسهم الحكومة فيها إيجابيًا. كذلك لابد من إتاحة الفرصة لأصحاب العقارات السكنية وملاك الأراضي الزراعية لتغيير معدلات الإيجار كل عام، حتى لا يواجهوا مشكلة التدهور في القيمة الحقيقية لدخولهم، وهذا في إطار التوجيهات الحكومية، كي لا تؤدي تصرفاتهم إلى زيادة حدة التضخم. .

وعلى الحكومة من منطلق العدالة والمصلحة الاقتصادية أن تهتم بتعويض الدائنين، ومع ذلك عليها أن تفعل ذلك بحرص في إطار سياسة متأنية حتى لا يقع ظلم على بعض الفئات، وأن تفتح باب الالتجاء إلى القضاء عند التضرر من إجراءاتها مهما كانت تبتغي بها الصالح العام؛ لأن من المؤكد أنه ستكون هناك حالات تستدعي الاستثناء.

والحكومة في حد ذاتها مسئولة عن تعويض المؤسسات أو الأفراد إذا اقترضت منهم، ومع ذلك لابد من أن نأخذ في الحسبان ظروف القروض الحكومية قبل أن نتمادى في تطبيق القاعدة. وأخيرًا يأتي الأسلوب الذي يتم به استيفاء التعويض، وهذا مما يحتاج إلى بحث بين العلماء ورجال الاقتصاد حتى تتحقق العدالة للبعض من جهة ولا يضار الاقتصاد من جهة أخرى، وقد عرضنا في هذا عدة اقتراحات، مع بيان مزايا ومثالب كل منها.

والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

أ. د. عبد الرحمن يسري أحمد

جامعة الإسكندرية