كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأسواق المالية - بحث عن بطاقات الائتمان المصرفية والتكييف الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي - ج: 7 - ص: 367

لذا فإن هذه العمولة المشار إليها هي أجر على الوكالة لقضاء الدين المترتب على العميل جرَّاء سحب المبالغ في الخارج بواسطة البطاقة وهي جائزة شرعًا.

٥- عمولة بيت التمويل الكويتي التي يأخذها من حملة بطاقة " فيزا " صادرة عن بنوك أجنبية وذلك مقابل قيامهم بعملية السحب النقدي لمبالغ معينة من خلال فروعه:

يقوم بيت التمويل الكويتي في سبيل تقديم خدمة الدفعة النقدية لأي عميل يحمل بطاقة " فيزا " صادرة من أي عضو في المنظمة بمجموعة من الإجراءات والاتصالات الخارجية للحصول على التفويض اللازم وإرسال المعلومات المتعلقة بذلك إلى الجهات الخارجية وتحمل تكاليف الإبراق وغيرها ومتابعة عملية التحصيل.

ويستحق بيت التمويل الكويتي مبلغًا مقطوعًا قدره (٢.٧٥ دولار) وما نسبته (٠.٣٣ %) من المبلغ المدفوع لحامل البطاقة الصادرة من خارج الكويت، والذي هو عبارة أجر على الخدمة المصرفية التي يقدمها بيت التمويل والتي تشتمل على توليه عملية التفويض والمتابعة والتحصيل والتسويات وغيرها من الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه العملية.

وهذا الأجر جائز شرعًا سواء أكان الأجر مقطوعًا أو نسبة مئوية من مبلغ معلوم.

٦- شراء الذهب والفضة:

يمكن لأي عميل يحمل بطاقة " فيزا التمويل " استخدامها بعملية شراء السلع والخدمات المختلفة وقد يكون من ضمن هذه السلع الذهب والفضة، ويعتبر مستند البيع (قسيمة الدفع) الذي يوقع عليه العميل حامل بطاقة " فيزا التمويل " وسيلة دفع مؤكدة ويصرف فورًا حال تقديمه إلى بنك التاجر شريطة أن تكون إجراءات البيع والبطاقة سليمة، كالتأكد من توقيع العميل وصلاحية البطاقة والحصول على التفويض اللازم وما إلى ذلك من أمور.

وبما أن قسيمة الدفع تخول التاجر الحصول على المبلغ فورًا عند تقديمها للبنك الذي يتعامل معه التاجر، فإن ذلك يحقق شرط التقابض في بيع الذهب والفضة ويعتبر كالدفع بالشيكات وهو جائز شرعًا.