لذا عقد العديد من الندوات وعولج الكثير من المسائل الاقتصادية والتطبيقية حيث أفتى فيها فقهاء الأمة. ونحن في هذه الورقة بصدد فتوى خاصة تتعلق بتعامل المصارف الإسلامية في سوق الأوراق المالية (البورصة) .
ولما كنا نؤمن بأنه يجب علينا أن نتعامل مع الأحداث والحضارات والمستجدات من الأمور بشكل إيجابي. وحيث إن المتفرج في مثل هذه القضايا لا يعمل له حساب إنما يجب الدخول في خضم التجربة والتأثير عليها وتحويلها إلى المسار الصحيح المتفق مع الشرع الحنيف.
لذا فقد وجدنا أن نجعل مهمة هذه الورقة هي الأخذ بفتوى أولئك العلماء الأفاضل الذين أباحوا التعامل في سوق الأوراق المالية بالضوابط التالية:
١- أن يكون غرض الشركة مشروعًا ومتفقًا مع تعاليم الدين.
٢- إذا شاب العمل أي إنتاج محرم فيعزل الحرام عن الحلال ويصرف المال الحرام في صالح المسلمين دون أن يكون لصاحبه أجر إلَّا تطهير ماله إن شاء الله.
ولما كانت عملية الفصل عملية اجتهادية. لذا وجب أن تمر العملية بتمارين حتى نقف على الشكل المقبول منها. وتهدف هذه الورقة – ضمن ما تهدف إليه – إلى عرض لتلك التمارين من الواقع العملي.
وقبل الخوض في الموضوع نرى أن نستعرض معًا طبيعة السوق المالي وتركيباته.