أسس وأهداف تكوين محفظة الأوراق المالية في البنوك:
يبني البنك سياسة تكوين محفظته المالية على مجموعة الأسس التالية:
* نوعية البنك ذاته، حال كونه بنكًا تجاريًّا أو بنكًا للاستثمار والأعمال.
* حجم البنك، من حيث كونه بنكًا صغيرًا أو بنكًا كبيرًا.
* تركيبة الودائع لديه وعائدات أصحابها.
* الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الحالة والمتوقعة
* الضوابط التي تحرص التشريعات المصرفية على التزام البنوك بها في هذا المجال تحقيقًا للتوازن بين موارد البنوك وتوظيفاتها من ناحية ولضمان عدم تحول البنوك إلى شركات قابضة تسيطر على النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.
ويرمى تكوين محفظة الأوراق المالية بالبنك – في إطار تلك الضوابط – إلى تحقيق أي من الهدفين الآتيين أو كليهما معًا:
١- توظيف جزء من الموارد المالية المتاحة في أوعية ذات معدل مناسب من السيولة المدرة للدخل حيث يعتبر التوظيف في الأوراق المالية من التوظيفات الجيدة التي هي إحدى صور التوافق بين عنصري الربحية والسيولة فيما لو أحسن اختيار مكوناتها على أساس:
* درجة سهولة إعادة التسييل (مدى سهولة التسويق) وتقاس بمقدار العمليات التي تتم على الورقة المالية في السوق الثانوية.
* مردود الاستثمار شاملًا عائد المخاطر المالية.
* طول فترة الاستحقاق الذي يتوقف عليه مدى تعرض الورقة المالية لمخاطر التغير في سعر الفائدة.
٢- توظيف استراتيجي طويل الأجل للموارد المالية المتاحة للبنك من مصادره الذاتية ومن الجانب غير المتحرك من أرصدة الأوعية الادخارية لديه في اقتناء أسهم رأس مال شركات ناجحة قائمة و/ أو تأسيس و/ أو الاشتراك في تأسيس شركات تابعة له أو ذات مصلحة مشتركة معه لتمارس أنشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية كأجنحة مساندة للبنك تساعده في مباشرة أعماله التي يسمح بها نظامه الأساسي والقيام بدوره في تمويل خطة التنمية ومن ثم تعود عليه بربحية ملائمة لها صفة الاستمرارية.