ثانيًا: هل مساهمة البنك في رؤوس أموال المشروعات الإنتاجية بالدول الأعضاء التي تقوم عليها شركات تتعامل بالفائدة جائزة شرعًا في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية القائمة؟ وهل يجوز للبنك الإسهام في الشركات الموجودة في أسواق المال الدولية والمتعاملة بالفائدة في ظل نفس الأوضاع الاقتصادية القائمة المهينة؟
وكان مجمع الفقه الإسلامي قد كون لجنة لبحث هذين الاستفسارين انتهت بعد النظر والتداول في الموضوع بالتوصية بتكوين لجنة من الفقهاء والاقتصاديين تتولى دراسة هذين الاستفسارين والإجابة عنهما. [ملحق رقم ١ تقرير الافتتاح] .
وبناء على ذلك فقد قام فضيلة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة بالكتابة إلى عدد من أهل العلم ورجال الاختصاص بخطابه رقم: أف أ/أس جي/أس أو/٩٠ بتاريخ ٣/١١/١٤١٠هـ الموافق ٢٧/٥/١٩٩٠م وتلقى على ذلك أحد عشر جوابًا مكتوبًا حسب القائمة المرفقة [ملحق رقم ٢] .
ونظرًا لتعدد الآراء المكتوبة وتقديرًا لما تضمنته الإجابات المقدمة من نظر فقهي دقيق، ارتأى فضيلة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي عقد ندوة فقهية اقتصادية تضم المستكتبين في موضوع الاستفسارين والمسؤولين المعنيين في البنك الإسلامي للتنمية حيث عقدت هذه الندوة بمقر البنك في جدة يومي الاثنين والثلاثاء بتاريخ ١٦/ و ١٧/٥/١٤١١هـ الموافق ٣-٤/١٢/١٩٩٠م وجرى التداول على مدار هذين اليومين في جلسات متتابعة على النحو التالي:
١- استمع المشاركون إلى كلمة افتتاح التي قدمها فضيلة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي عارضًا موضوع الاستفسارين ورؤوس المسائل التي تضمنتها أجوبة المشاركين والفروع المتصلة بها.
٢- استمع المشاركون كذلك إلى العرض العملي المكمل للاستفسارين المقدمين حيث تولى سعادة الشيخ صالح عبد الله كامل بصفته أحد المشاركين الرئيسيين في صندوق الحصص الاستثمارية شرح الظروف والأسباب الداعية لطلب الاستفسارات الشرعية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية.
٣- كما استمع المشاركون كذلك إلى الرد التوضيحي على الأسئلة الموجهة إلى مدير الإدارة القانونية بالبنك الإسلامي للتنمية حول ما يتعلق بهذا الموضوع.