كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: عقد الاستصناع - عقد الاستصناع إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي - ج: 7 - ص: 814

الاستصناع اصطلاحًا:

وقد عرف الاستصناع في عرف من قالوا به عدة تعريفات:

منها تعريف رجحه الكاساني واختارته الموسوعة الفقهية (١) وهو أن الاستصناع عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل (٢) غير أن الكاساني ذكر عدة تعريفات فقال ": (وأما معناه فقد اختلف المشائخ فيه، قال بعضهم: هو مواعدة، وليس ببيع، وقال: بعضهم: هو بيع لكن للمشتري فيه خيار، وهو الصحيح بدليل أن محمدًا (رحمه الله) ذكر في جوازه القياس والاستحسان، وذلك لا يكون في العدات (أي الوعود) وكذا أثبت فيه خيار الرؤية، وأنه يختص بالبياعات ... ، ثم اختلفت عباراتهم عن هذا النوع من البيع، قال بعضهم: هو عقد على مبيع في الذمة، وقال بعضهم هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل " ثم رجح الكاساني التعريف الأخير فقال: (والصحيح هو القول الأخير، لأن الاستصناع: طلب الصنع، فما لم يشترط فيه العمل لا يكون استصناعًا، فكان مأخذ الاسم دليلًا عليه، ولأن العقد على مبيع في الذمة يسمى سلمًا، وهذا العقد يسمى استصناعًا (٣) ، ومنها ما ذكره ابن عابدين حيث قال: (وأما شرعًا فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص (٤) وقال البابرتي: (والاستصناع هو أن يجيء إنسان إلى صانع فيقول: اصنع لي شيئًا صورته كذا، وقدره كذا بكذا درهمًا، ويسلم إليه جميع الدراهم، أو بعضها، أو لا يسلم) (٥) .

وعرفته مجلة الأحكام العدلية في مادتها (١٢٤) بأنه عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة.

وجاء في بعض كتب الحنابلة: (استصناع سلعة يعني يشتري منه سلعة، ويطلب منه أن يصنعها له، مثل أن يشتري منه ثوبًا ليس عنده، وإنما يصنعه له بعد العقد) (٦) .

---

(١) الموسوعة الفقهية الكويتية، طبعة أوقاف الكويت: ٣/٣٢٥.
(٢) بدائع الصنائع، طبعة الإمام بالقاهرة: ٦/٢٦٧٧.
(٣) بدائع الصنائع: ٦/٢٦٧٧، ويراجع المحيط البرهاني، مخطوطة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد: ج٢ ورقة ٥٧٢.
(٤) رد المحتار على الدر المختار، طبعة دار إحياء التراث العربي في بيروت: ٤/٢١٢.
(٥) شرح العناية مع فتح القدير، طبعة مصطفى الحلبي، القاهرة: ٧/١١٤.
(٦) كتاب الفروع لابن مفلح، مع ملاحظة ما ذكره مراجع الكتاب من أن العبارة السابقة من هامش مخطوط الأزهر: ٤/٢٤ ويراجع عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي لكاسب عبد الكريم البدران، طبعة دار الدعوة الإسكندرية ص٦٣ وما بعدها.