بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة البحث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين... أما بعد.
فإن (المزايدة) من أساليب المعاملات المشروعة، في الفقه الإسلامي، وجرى بها التعامل في تجارات المسلمين وأسواقهم قرونا طويلة.
دَوَّنَ الفقهاء المسلمون رحمهم الله تعالى أحكامها، وبسطوا مسائلها في ضوء الكتاب والسنة، وقواعد الشريعة، وجاء العصر الحديث بتطوراته فشمل أنواع المعاملات، وأساليب التجارة، وكان للمزايدة من هذا التطور الحظ الأوفر؛ إذ أنها الأسلوب الشائع في المداولات التجارية المحلية، والعالمية.
لم يقتصر التغيير على الشكل والأسلوب بل تجاوزه إلى الأسس والمضمون.
أخذت الأمة الإسلامية بأساليب المزايدة ومضمونها في تنظيمها الحديث، وبدت بعض المسائل والمشاكل تطرح نفسها على الساحة الفقهية الإسلامية؛ من تلك الموضوعات على سبيل المثال لا الحصر:
١- الإجراءات المتبعة في المزايدة في الوقت الحاضر، هل هي مقبولة شرعا؟.
٢- مدى صحة اشتراط الضمان البنكي من كل من يريد الدخول في المزايدة.
٣- هل من الصحيح شرعا إجراء عمليات الاستثمار مزايدة؟
٤- معرفة الصور الحديثة للنجش المنهي عنه في بيع المزايدة.
هذه الموضوعات ونظائرها مما لا عهد للفقه الإسلامي بها، جديرة بأن تكون موضع البحث والتأمل لمعرفة موقف الشرع الشريف تجاهها.
ليس من الفقه في شيء أن تدرس هذه الموضوعات، وأمثالها مستقلة عن إطارها الفقهي في صورته الكاملة، أو بمعزل عن أهدافها، ومقاصدها.
فمن ثم استوجب البحث عرضا كاملا لفقه المزايدة في الشريعة الإسلامية في الباب الأول: تعريفا، ومشروعية، واختيارًا لأهم القضايا، والمسائل، والأحكام التي يمكن الاسترشاد بها في مشاكل (المزايدة) في العصر الحاضر، في ثلاثة فصول، وخصص الباب الثاني للمزايدة في العصر الحديث في ثلاثة فصول رئيسة أيضا.
استقلت فصول الباب الثاني بالدراسة القانونية، تعريفا، والإجراءات المتبعة فيها، والأحكام المتعلقة بها، وأهم الشروط والمتطلبات، منتهية بعرض بعض الاستعمالات الاقتصادية، عرض الفصل الثاني منه نموذجا تطبيقيًّا من النظام السعودي.
انتهى هذا الباب في فصله الثالث بالدراسة الفقهية المقابلة بين الشريعة والقانون.
أخيرًا: أختتم البحث بتلخيص لأهم ما ورد في تلك الدراسة من نتائج وأحكام.
والله أسأل التوفيق، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
