كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع المزايدة - عقد المزايدة بين الشريعة الإسلامية والقانون دراسة مقابلة مع التركيز على بعض القضايا المعاصرة إعداد عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 8 - ص: 640

الشيخ علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا سيدي الرئيس، هناك نقطتان فقط أريد أن أطرحهما وعندي اقتراح بعدهما، النقطة الأولى: مسألة عموم مشروعية المزايدة بالعقود، اعتقد أن المزايدة حتى لو لم تصلنا هذه النصوص المجوزة لها فهي منسجمة مع القواعد العامة، وما دام الإبرام يتم عند العرض الأخير، أكرر أقول في مسألة تعميم حكم مشروعية المزايدة بكل العقود الذي أعتقده أن المزايدة هي طبق القواعد العامة وطبق الشروط العامة، فحتى لو لم نكن نملك هذه النصوص المجوزة لقلنا بصحة المزايدة ما دامت كل هذه الأمور مقدمات إلى العرض الأخير حيث يتم العقد ويتم ربط الإيجاب بالقبول في العرض الأخير الزايد أو الناقص في المناقصات فهذا عقد منسجم مع القواعد العامة ومن هنا نستطيع أن نعمم مثل هذا الموضوع بمختلف العقود بلا حاجة حتى إلى القياس بأن نقيس باقي العقود على هذا المورد الذي صرحت به النصوص، والنقطة الأخرى التي أود أن أشير لها هي مسألة خيار المجلس الذي أشار الشيخ المنيع. يعني هذه النصوص التي تحدثت عن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام لم تقل أن الرسول نفى خيار المجلس حتى يمكن أن تكون هذه النصوص مخصصة لعموم خيار المجلس للبيعتين والمتعاقدين إذا عممنا، فالعموم باق على حاله، الرسول ما قال إنه أسقط حق الخيار في هذه العين عمل هذا العمل دون أن نعلم أنه أسقط حق الخيار حتى تخصص عموم خيار المجلس، فخيار المجلس باق على حاله، ولا يمكننا تخصيصه بمثل هذا النص.

في ختام هذه الإشارة أعتقد أن النقاش قد أعطي الموضوع حقه بمقدار ما يستحق، وأعتقد أننا لو شكلنا لجنة لتراجع هذه الأمور، هو أصل الموضوع ثابت فهذه الأمور المرتبطة والفرعية يمكنها أن تصاغ في هذه اللجنة، وحبذا لو لم تدم المناقشة لأن الموضوع يكاد يكون واضحا وشكرا.