كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بيع المزايدة - عقد المزايدة بين الشريعة الإسلامية والقانون دراسة مقابلة مع التركيز على بعض القضايا المعاصرة إعداد عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 8 - ص: 647

الشيخ عبد الله البسام:

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أعتذر من فضيلته أن يكون رأى مني شيئا من الخشونة، البحثان اللذان قدما يعني هو الواجب مني أن أقول أن أشكر صاحبيهما أولا على بحثيهما وأننا استفدنا منهما ثم بعد هذا إذا كان رأي صوابا أن هذه القضية ثبت أن بيع المزايدة أن المسألة والحمد لله حصل فيها الإجماع من العلماء إلا أنه لا تحتاج إلى كل هذه العناية وإنما أطرافها هي التي تبحث، هذه من ناحية أنا أعتذر إليك.

الأمر الثاني: أريد أن أعلق تعليقا بسيطا جدا إن شاء الله لو تحمل هو أو غيره نعم، لم نقصد به إلا الفائدة، والحديث حديث خيار المجلس، هذا رواه الإمام مالك، هو أول من رواه وقبل أن يرويه البخاري ومسلم ومعروف منزلة الإمام مالك رضي الله عنه، ولكن الإمام مالكا رضي الله عنه حين نحتج عليه لقوله هو نفسه يقول: كل يؤخذ عليه من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، فإذا وجدنا أن هذا الحديث صحيح والإمام مالك نفسه صححه على كل حال أظن ما نستطيع أن نقول: أن الرأي المخالف لهذا الحديث أن هذا هو الصواب، يعني ندع قول النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ قول عالم من العلماء، ما يمكن هذا، كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، هذه ناحية، الناحية الثانية: أن خيار المجلس موجود في صدر الإسلام ليجزم في هذا البيع حتى يلزم نفسه بالعقد الذي أجراه؛ كل هذا محافظة على إتمام العقد لئلا يحصل خلاف في هذا. الأمر الثاني: أن البيع دائما يقع في حالات مباغتة وبحالات ما فيها تروّ ولا فيها تأن؛ لأن مع كثرة المداولة البائع والمشتري يقع منهما هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع الأعظم جعل له هذه الفرصة حتى يستدرك إذا كان أي البيع ما وافقه في نفس المجلس حتى أنه يترك له فسحة من الأمر، فهذا فائدته موجودة ولا يزال الآن معروفا خيار المجلس في هذا المكان يتبايعون ويشترون حتى أنهم يتفرقون وإذا تفرقوا لزم البيع وما دام في المجلس فلكل منهم فسحة ما لم يسقط أحدهم خياره أو يسقط كلا الطرفين الخيار، فهذا في رضاه، وبناء عليه فهو لله الحمد مسألة وقضية ثابتة بالنص الشرعي ومعمول بها في صدر الإسلام ولا يزال وفائدتها وثمرتها معروفة وموجودة، وأظن إن شاء الله ما فيها أي شيء. أما الإمام مالك فلا نقول فيه شيئا ولو لم يره، هذا رأيه ورأيه لا يؤنب عليه، كما أنب الإمام مالكا بعض المعاصرين في تركه الحديث وأخذه بهذا لكن نحن لا نقول هذا. الإمام مالك رضي الله عنه معروف المقام ومعروف علمه ومعروف أتباعه، فالإمام مالك جمع بين العلم والعقل فهو عالم وعاقل ولهذا لا يزال الناس يرددون كلامه، فأهل السنة والجماعة يرددون كلامه في الصفات وهو أول من سن الوقوف في صفات الله تعالى، الإمام مالك يقول: لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما صلح به أوله؛ والإمام مالك يقول: كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر؛ هذه كلمات جامعة نافعة لم يرو مثلها عن غير الإمام مالك رضي الله عنه، وكونه رضي الله عنه لم يأخذ بهذا الحديث فهذا عذره، ولكن مع هذا لا يمكن أن نطرح حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي واحد حتى ولو كان من الخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدون نجد لهم قولا مخالفا، نقول: اختلفوا وشكرا.