كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: حوادث السير - حوادث السير إعداد الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد - ج: 8 - ص: 836

الشيخ عبد العزيز الخياط:

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا: أشكر الباحثين والأستاذ عبد القادر العماري عما قدموا، والاعتذار عنهم في إغفال بعض الأمور التي تتعلق بالسير؛ لأن الأمر جديد، وهو جديد من حيث كثرة الحوادث وتنوع المركبات المنتشرة في العالم والتي اهتم بها العالم، ثم رأيت أن الإخوة الباحثين اهتموا بما يتعلق بالأشخاص، ولم يكن ثمة اهتمام فيما يتعلق بالمركبات نفسها، أو بما يتلف من الأموال الخاصة والعامة من حوادث السير، ولذلك لا بد من التعرض لها، وسأتناولها بإيجاز نقطة نقطة، وكنت أتمنى صدوره من الباحثين – ولعل هذا أسلوب من الأساليب في البحث – وسأعمد إلى استخلاص ذكر القواعد العامة من أبحاث الفقهاء ثم أرتب عليها أو أستخرج الأحكام الشرعية التي نستنبط منها حتى يتبين الدليل المستخلص.

أولا: من المسائل التي تناولت، أنا مع تأييدي لما تناوله الإخوة الكثيرون مما كنت سأتناول بعضها، أولا: لا أقول بقيام النقابات العامة وإحلالها محل العاقلة، العاقلة إذا وجدت في بلد يمكن أن تكون كما ذكر الإخوة فهذا مطلوب، وأما غير ذلك فنحن أمام أمرين أو جهتين: أؤيد من قال بالتأمين، التأمين في هذا الأمر ربما يكون من أوسع أو من أفضل الأمور في دفع هذا الموضوع، وفي بعض البلدان ترجع الحكومة نفسها أو الحكومات نفسها إلى وضع التعويضات للناس في هذا الأمر إذا لم يتيسر التعويض من جهة معينة، كذلك أؤيد ما رآه الدكتور العماري في رأي الأحناف في تساوي الدية بالنسبة للمسلم وغير المسلم.

ثم لم يكن فيما قرأت من الأبحاث التفريق بين القتل العمد والقتل شبه العمد ورأي الأحناف في تنوع أنواع القتل وأرى أن ينظر فيها، ثم لم يتعرض الباحثون إلا قليلا لما يتعلق بإصابات العمل الناجمة عن حوادث السيارات إلا ما ذكره ونبه عليه الأستاذ الزحيلي في آخر الأمر، هناك إصابات تتعلق – كما هو معلوم – ليست بالقتل وإنما بإصابات وعاهات في هذا الأمر.