النقطة الأولى: فيما يتعلق بموضوع المتسبب في الحادث، والمتسبب - كما ذكر الدكتور الخياط وغيره – إما أن تكون له ثروة بحيث إنه لا يهمه التعزير المالي ويعيث في الأرض فسادا، فلذلك ينبغي أن نقول: أن التعزير المالي والبدني في حوادث السير وغيرها ينبغي أن يكون بالشكل الذي يرضاه الدين الإسلامي.
النقطة الثانية: لم يتعرض كثير من السادة الأفاضل في بحوثهم عن مسؤولية الشركات والمؤسسات الناقلة لأن الاتجاه الحديث الآن النقل الجماعي بالأوتوبيسات بالقطار وبالسفن والنقل السياحي إلى آخره، هذه الوسائل تختلف عن العربة التي يملكها الشخص، وهناك أصحاب السيارات والسائقون وأولياء الأمور والأطفال الذين يقودون برخص قيادة إلى آخره، مشاكل كثيرة ومسؤوليات كثيرة، فلا بد أن تكون هذه محصورة، أقصد أن تكون ملاحظة في كتابات الذين يتحدثون عن مشاكل وحوادث السير؛ لأن المسؤوليات لو وجدت في شركة النقل، هل نقول: هي مسؤولية السائق، فالسائقون فقراء وليس لدهم مال حتى لو ألزمناهم، فهل نلزم الشركة أن تؤمن؟ وبالتالي نخرج من هذه المشكلة، مشكلة التأمين، فنقول بإلزامية التأمين، تفاديا لهذه الحوادث، أرجو أن يكون محور الحديث يدور حول أشياء أوسع من المسؤولية المباشرة لسائق سيارة الركوب العادية.