كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: بطاقات الائتمان - الائتمان المولد على شكل بطاقة مع صيغة مقترحة لبطاقة ائتمانية خالية من المحظورات الشرعية إعداد سعادة الدكتور محمد القري بن عيد - ج: 8 - ص: 1040

فكان أن بدأ بنك أمريكا (Bank Of America) وبنك شيز (Chase) الذي كان يسمى حينئذ (Chase Manhattan) وهما أكبر بنكين في العالم في ذلك الوقت في إصدار البطاقات، فكان أن ظهرت بطاقة (Bank Americard) من الأول وانتشرت أيما انتشار، فاتفقت – كرد فعل لذك النجاح - بعض البنوك على تأسيس جمعية تعاونية تصدر بطاقة منافسة، فظهرت ماستر كارد (Master Card) والتي كانت مملوكة في الأصل لبنك فيرست ناشيونال في لوزفيل بولاية كنتكي الأمريكية (Firs NationaL Of Luisville) فصادفت نجاحًا منقطع النظير أدى إلى تحول الأولى إلى جمعية تعاونية تصدر بطاقة جديدة باسم فيزا Visa بدلًا عن Bank Americard) ، وأضحت مع الثانية أكثر البطاقات انتشارًا في العالم ومثلتا في الولايات المتحدة نحو ٧٥ % من سوق البطاقات الائتمانية في سنة ١٩٨٦. وقد اعتمدت البطاقتان المذكورتان على طريقة جديدة وهي أن تكونا جمعيات تعاونية يملكها الأعضاء وهم البنوك المصدرة، ويحق لكل بنك أن يكون عضوًا بمجرد إصداره للبطاقة، ويتنازل للجمعية (التي تكون مهمتها رعاية مصالح الأعضاء) عن جزء من دخله المتولد من الإصدار.

صيغة البطاقة الائتمانية:

هناك أنواع كثيرة ومتعددة من الصيغ الائتمانية المصدرة على شكل بطاقة، ومرد هذا التنوع هو اختلاف الشروط التي تشكل بمجملها العلاقة التعاقدية بين الأطراف المتعاملة بالبطاقة. ولكن يمكن بشكل عام إجمال أنواع البطاقات إلى ثلاث، تشترك في صفات وتختلف في صفات، وسنبدأ في شرح الصفة العامة لكل البطاقات الائتمانية ثم نوضح الفروق، علمًا بأن شكل البطاقة واسمها لا يكشف بالضرورة حقيقتها؛ لأن ذلك يعتمد على شروط العقد. فلا يمكن القول مثلًا: أن بطاقة فيزا Visa متشابهة عند كل مصدر، بل إن في شروطها اختلاف رغم أن كل المصدرين أعضاء في جمعية فيزا.

تعريف:

البطاقة علاقة بين ثلاثة أطراف، (١) الأول مصدر البطاقة، وهو في الغالب بنك والثاني حاملها والثالث هو التاجر الذي يقبلها بدلًا عن النقود. فعندما يرغب حامل البطاقة شراء سلعة (٢) أو خدمة (٣) ، أو الحصول على النقود، (٤) فما عليه إلا أن يبرز تلك البطاقة فيقوم الطرف الثالث (الذي يقدم السلعة أو الخدمة أو النقود، يسمى التاجر) بتسجيل رقم بطاقته وتوقيعه على قسيمة تبين ثمن تلك السلعة أو الخدمة وتاريخ تقديمها بعد أن يتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بهويته وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة. ثم يقوم التاجر بتقديم تلك القسيمة إلى الطرف الأول (مصدر البطاقة) فيحصل على المبلغ المدون عليها مطروحًا منه رسم يمثل نسبة تتراوح بين ١ % إلى ٨ %. (٥) والمصدر للبطاقة (الطرف الأول) ملتزم بدفع المبلغ بمجرد التأكد من دقة البيانات بصرف النظر عما إذا كان حامل البطاقة قد سدد للبنك (المصدر) أو لم يفعل، فهو ضامن للمبلغ تجاه التاجر. (٦) ثم يقوم الطرف الأول بإرسال فاتورة إلى حامل البطاقة (مرة في كل شهر) تتضمن جميع مشترياته بالبطاقة وتطالبه بدفعها. ويبين العقد الذي يتم بناء عليه حصول الفرد على البطاقة شروط الإصدار، ومنها الحد الأعلى على الائتمان الذي يمكن أن توفره البطاقة له كثمن لمشترياته أو كنقود، ورسم الإصدار والعضوية ومدة صلاحية البطاقة. هذه هي الصيغة العامة للبطاقة، ويمن أن يتفرع منها ثلاثة أنواع رئيسية:

---

(١) في الغالب، ولكن يمكن أن تكون بين طرفين حيث يقتصر استخدامها على شراء السلع والخدمات التي يبيعها المصدر ذاته، مثل البطاقات التي تصدرها شركات البترول لكي يستخدمها أصحاب السيارات لشراء الوقود من محطاتها فقط، أو التي تصدرها الفنادق الكبرى لكي يستخدمها العميل في فروعها في المدن المختلفة ... إلخ.
(٢) كأجهزة التلفاز أو الملابس أو السلع الاستهلاكية الأخرى.
(٣) مثل استئجار السيارات أو الفنادق
(٤) من المصدر أو من سواه
(٥) ويحدد العقد هذه النسبة، فهي ليست غير محددة، ولكنها تتراوح في الشركات المختلفة بين هذين المستويين.
(٦) وربما تشترط بعض الشركات الرجوع للتاجر في حال عدم تسديد حامل البطاقة للمبلغ.