كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: أخلاقيات الطبيب - مسؤولية الطبيب إعداد الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد - ج: 8 - ص: 1278

ملخص البحث

ناقشت في هذا البحث حاجة الناس إلى الطب واللوائح الحديثة التي تنظم ممارسة المهنة، فتقصرها على الأطباء المؤهلين، وإذا مارس الطب أحد غير هؤلاء فهو مسؤول مسؤولية جنائية ومدنية عن جميع تصرفاته، وتكلمت عن وضع الطب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وعدم الفصل رسمياً بين المؤهلين وغيرهم، إلى أن بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الأساسي: ((من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن)) ، مسؤولية الأطباء والفرق بين الحاذق وغيره، وهذا المبدأ هو الذي دفع كثيراً من الفقهاء بالحجر على المتطبب الجاهل ومنعه وتحميله المسؤولية كاملة جنائياً ومدنياً، ذكرت كذلك جملة من آراء الفقهاء في هذا الشأن، وكيف أن الخليفة العباسي المقتدر أمر طبيبه سنان بن ثابت بامتحان الأطباء والإذن لمن يراه صالحاً لهذا الغرض، وخلصت إلى أنه لا خلاف أن الشريعة الإسلامية تؤيد إصدار مثل هذه اللوائح وتنفيذها ومراقبة المهنة مراقبة دقيقة.

تكلمت بعد ذلك عن مسؤولية الطبيب المأذون له بالطب، فبينت خلو طرفه من المسؤولية إذ أدى واجبه على الوجه المطلوب مهما كانت النتيجة، وبينت الأسباب الشرعية والقانونية في انعدام المسؤولية هنا، وتتلخص في إذن المريض أو إذن ولي أمره، ثم انعدام القصد الجنائي، وبينت أهمية التفرقة بين القصد الجنائي والباعث.

ناقشت بعد ذلك نوع مسؤولية الطبيب المأذون له بالطب إذا أخطأ جسمياً بأن تجاوز الموضع المعتاد أو الرسم المعهود، وأيدت مذهب الحنفية في إعطاء الطبيب قدراً كبيراً من الاجتهاد والحرية في الإقدام على ما يراه مناسباً إذا لم يخرج عن القواعد المعروفة للمهنة، ولاشك أن في هذه الحرية والحق في الاجتهاد بما يلهمه الطبيب من محاولة جديدة تقدم الطب واتساع علومه ... ولا شيء على الطبيب ولو خالف رأيه رأي زملائه.

وناقشت الاتجاهات الحديثة في الطب لمعالجة العيوب الخلقية بإجراء ما يسمونه بعمليات التجميل، وموقف الإسلام من ذلك ومسؤولية الطبيب فيها.

وأخيراً بينت رأي الشرع في موضوع العاقلة وتفسير الفقهاء للعاقلة، وكيف أن هذا التفسير يبيح لنقابة الأطباء وشركات التأمين الإسلامية أن تقوم بدور العاقلة، والسبب في ذلك.

الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد