كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - الربط القياسي للأجور بالمستوى العام للأسعار تحليل من منظور إسلامي لمشكلة الأجور في ظل التضخم والعلاج المقترح إعداد د. عبد الرحمن يسري أحمد - ج: 8 - ص: 1573

الشرح:

١- سنة ١٩٩٠ تسمى سنة الأساس، وهي سنة نعتبرها بمثابة قاعدة أو مقياس، بمعنى أننا نقيس التغيرات في أسعار السنوات الأخرى على أساس أسعارها، وعند اختيار سنة الأساس نراعي قدر الإمكان أن تكون سنة عادية، بمعنى أنها لم تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً حاداً أو غير عادي في الأسعار.

٢- نفترض أن لدينا أربع سلع: أ، ب، جـ، د؛ ولكن عند حساب الرقم القياسي في الحياة العملية نأخذ مئات السلع ونلتقط لكل سلعة عدة أسعار من تجارة التجزئة على مستوى البلد ككل، وننتقي السلع التي تستهلكها عادة أسرة متوسطة الدخل.

٣- في سنة الأساس يعطى سعر كل سلعة من السلع رقماً قياسياً = ١٠٠.

٤- نعبر عن الأسعار في السنة التالية ١٩٩١ بمعرفة التغيرات الحادثة فيها بالمقارنة بسنة الأساس، ويطلق على سنة ١٩٩١ سنة المقارنة، وكذلك على أي سنة أخرى عند مقارنة أسعارها بأسعار سنة الأساس. فمثلاً سعر السلعة (أ) في ١٩٩١ أصبح ١٢ (جـ) وكان ١٠ (جـ) في ١٩٩٠. على ذلك يصبح الرقم القياسي لسعر (أ) في ١٩٩١ مساوياً ١٢٠ حيث الرقم القياسي لهذه السلعة = ١٠٠ في سنة الأساس. وهكذا فالرقم القياسي للسلعة (ب) في سنة المقارنة ١٥٠ ... إلخ.

٥- نجمع الأرقام القياسية للسلع المختلفة ونقسم على عدد السلع فنحصل على الرقم القياسي للأسعار. وهو في سنة الأساس = ٤٠٠/٤ = ١٠٠ (ودائماً في أي مثال سوف = ١٠٠) وفي سنة المقارنة ٤٧٥/٤ = ١١٨,٧٥. هذا يعني أن الأسعار قد ارتفعت من ١٠٠ في ١٩٩٠ إلى ١١٨,٧٥ ١٩٩١؛ أي بنسبة ١٨.٧٥ %، وهكذا فإن الرقم القياسي سوف يعبر عن النسبة المئوية للتغير في الأسعار بالمقارنة بسنة الأساس.