وعندما يمول مصرف إسلامي صفقة لشراء سلعة ما لدولة إسلامية تعاني من تلك المشكلات السالفة الذكر فإنه قد يتعرض لمخاطر أكبر من تلك التي يتعرض لها، إذا مول صفقة من هذا النوع في إحدى الدول الصناعية.
والحاجة –كما ترون- تدعو إلى دراسة نظام حوافز يشجع على الاستثمار في الدول العربية والإسلامية.
ومن هذه الحوافز على سبيل المثال:
أ- منح حسم عن سداد الدين لتشجيع تلك الدول على الالتزام والوفاء مما يقلل نسبة التأخر في سداد الدين ويخفف من مخاطر الاستثمار.
ب- إنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين إسلامية لضمان السداد.
ثالثاً- إيجاد بحوث شرعية لبدائل استثمارية:
تحل محل اقتراض الدول الإسلامية بفائدة عن طريق سندات خزينة.
رابعاً- دراسة المعوقات - التعليمات القانونية:
التي تصدر من البنوك المركزية في الدول الإسلامية والتي تمثل حرجاً للمصارف الإسلامية، على سبيل المثال فرض مبالغ نقدية على المصارف الإسلامية تودع لدى البنوك المركزية مقابل فائدة يمتنع على المصارف الإسلامية أخذها، ووضع سقوف ائتمانية تضيق من أنشطة المصارف الإسلامية، أو الإلزام باحتياطات كبيرة تحت شعار مراعاة كفاية رأس المال.
آملين أن تعرض هذه المشكلات ضمن ندوة مشكلات البنوك الإسلامية