كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية - الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية وتصورات لكيفية مواجهتها إعداد أ. د. إسماعيل حسن محمد - ج: 8 - ص: 1700

الصعوبة الثالثة- موقف البنوك المركزية من البنوك الإسلامية:

لقد ظلت البنوك المركزية في معظم الدول إلى وقت قريب جداً غير مستعدة للاعتراف بإمكان قيام نظام مصرفي بعيداً عن الفائدة، وما زالت قوانين البنوك والائتمان التي تقوم البنوك المركزية بالإشراف على تطبيقها لا تدخل الطبيعة الخاصة للبنوك الإسلامية في اعتبارها، وفي غالبية البلاد التي نشأت فيها بنوك إسلامية اقتضى الأمر أن يتضمن قانون أو مرسوم إنشاء البنك الإسلامي وجود نص خاص يستثنى البنك الإسلامي من قوانين الرقابة على البنوك أو بعض أحكامها لعدم تلاؤمها مع طبيعة أنشطة البنك الإسلامي، ومن المتوقع أن تسفر الجهود التي بذلها ويبذلها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية مع محافظي البنوك المركزية بالبلاد الإسلامية عن تذليل هذه الصعوبة، ويبشر بذلك ما انتهت إليه اللقاءات المشتركة للجنة خبراء البنوك الإسلامية والبنوك المركزية بصدد الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية من تفهم واضح لطبيعة أعمال البنوك الإسلامية والسعي نحو استنباط طرق ووسائل الرقابة عليها بما يتفق مع منهجية عملها.

الصعوبة الرابعة- وجود فائض سيولة لدى البنوك الإسلامية:

ونقصد بهذا أن تكون الموارد المتاحة لدى البنوك الإسلامية أكبر من إمكانيات توظيفها في المجتمعات التي تزاول نشاطها فيها وفقاً لصيغ التمويل الخاصة بها من مشاركات ومضاربات ومرابحات ... إلخ، وترتد هذه الصعوبة أو المشكلة في حقيقتها إلى عدد من الأمور تمثل كل منها صعوبة ومشكلة:

أ- طبيعة مصادر الأموال حيث تتمثل غالبيتها في موارد قصيرة الأجل، الأمر الذي يتعين على البنوك توظيفها في أوجه محددة الآجال مما يتولد عنه وجود فائض في السيولة.

ب- الحماس العاطفي الذي يقود الناس إلى الإقبال على البنوك الإسلامية –لأنها لا تتعامل بالفائدة -، لا يقابله لدى البنك الإسلامي النشاط المكافئ لدراسة وطرح مشروعات لامتصاص الحجم المتدفق من الودائع.

جـ- المناخ العام في بعض الدول التي تعمل فيها البنوك الإسلامية يمثل بدرجة أو بأخرى اتجاهاً انكماشياً قد يمنع أو يعطل الموافقات المطلوبة للتوظيف.

د- عدم توفر القاعدة العريضة من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي بما يسهل توظيف فائض السيولة محلياً لدى بنك أو مؤسسة إسلامية شقيقة، بدلاً من التجاء البنك الإسلامي مضطراً إلى تصدير هذا الفائض إلى العالم الخارجي مع ما يحيط ذلك التصرف من شبهات.

هـ – يترتب بطيعة الحال على فائض السيولة مشكلة تأثر العائد الذي يقوم البنك الإسلامي بتوزيعه، ذلك أن ما يتم توزيعه هو ناتج الأموال الموظفة فعلاً.