كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الودائع المصرفية (حسابات المصارف) - الحسابات والودائع المصرفية إعداد د. محمد علي القري - ج: 9 - ص: 549

١- أهمية هذا النوع من الحسابات بالنسبة إلى البنوك:

تعد الودائع الآجلة بأنواعها المختلفة العمود الفقري لمصادر الأموال في البنك (وربما تصل نسبتها إلى ٧٠ % من مجمل الخصوم) ، وتمثل أعلى نسبة من مجمل الودائع (في غالب الأحوال) مع أنها تحقق للمصرف أدنى معدل من الربح؛ لأنها أكثر مصادر الأموال تكلفة. ومرد ذلك إلى أن البنوك تدفع الفوائد على هذه الحسابات ومن ثم فإن ربح البنك هو الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة. ولكنها تتميز بأنها أكثر أنواع الودائع استقرارا لأنها مربوطة بمدة زمنية محددة ومن ثم تكون متوفرة للبنك خلال تلك الفترة.

٢- الفائدة هلي الودائع الآجلة:

مع وجود الاختلاف بين أنواع الحسابات الآجلة، فالذي عليه العمل في البنوك هو تحديد سعر الفائدة على هذه الودائع في اليوم الأول، ويكون ذلك هو السعر السائد عند الإيداع، وعندما تكون الفوائد ثابتة غير متغيرة –وهو الحالة الغالبة-يستمر العمل بذلك المعدل من الفائدة بصرف النظر عن التغيرات التي تحدث في ذلك المعدل فيما بعد. وتستحق الفائدة في نهاية المدة وتدفع عندئذ. فإذا كان سعر الفائدة في يوم الإيداع ٦ % وكانت الوديعة لمدة ستة أشهر ثم انخفض السعر في السوق إلى ٤ % لم يتأثر العميل بذلك واستحق من البنك ٦ %. وعكس ذلك صحيح. أما إذا كانت فائدة متغيرة (معومة) فإن ما يستحق العميل هو الفائدة الجارية (أو معدل فائدة معتمد على الفائدة الجارية) محسوب على أساس يومي لمدة ستة أشهر.

ويحدد البنك المركزي في كثير من البلدان سعر الفائدة على الودائع الآجلة. إلا أن الاتجاه عالميا هو نحو التحرر من القيود وترك الأسعار تتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب.