كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الودائع المصرفية (حسابات المصارف) - الحسابات الجارية وأثرها في تنشيط الحركة الاقتصادية إعداد د. مسعود بن مسعد الثبيتي - ج: 9 - ص: 692

نحن كمجمع ناقشنا مجموعة كبيرة من أعمال البنوك الإسلامية وأفتينا فتاوى واضحة محددة في إجازة كثيرة من هذه الأعمال وتكييفها, وإذا بنا في هذا اللقاء نرجع إلى الخلف ونناقش موضوع وجود البنوك الإسلامية وهو أمر من الناحية العلمية مستغرب!! أنا في ظني عندما طرح هذا الموضوع للبحث لم يكن المقصود تكييف الحسابات البنكية في البنوك الإسلامية , هل هي قرض أم مضاربة؟ هذه قضايا جاوزناها, نحن نتكلم عن عشرات البنوك الإسلامية وبعد مسيرة جاوزت الخمسة عشر أو العشرين سنة في بعض الأحوال. إذن نحن نريد أن ندخل في تفاصيل العمل البنكي الإسلامي لنحزم الأمر فقها في كثير من القضايا التي تصدى لها مصرفيون لا يعرفون تفاصيل الفقه وأحكامه فارتجلوا القول في كثير من التفاصيل بما يصادر أصل الفكرة. ولذلك ما ظننت أن البحث -كما كان بالأمس في موضوع السلم – يريد أن يناقش بديهيات الموضوع وأصوله الأولى، يريد أن ينطلق انطلاقا إلى الأمام للوصول إلى مواقف محددة في قضايا مطروحة.

أنا أقول بالنسبة لهذا الموضوع كان يجب أن ينصب البحث –مثلا- على أسس الاختلاف بين الحسابات سواء كانت جارية أو استثمارية، وخاصة في الحسابات الاستثمارية. في الحسابات الجارية يجب أن يكون منحانا –كما أشار بعض الإخوة- إلى البحث عن العدالة أو عن مزيد من العدالة، مثل أن نتحدث عن موضوع التوسع في القروض الحسنة ما دام أن البنك كيفنا أن العملية الإيداعية عملية قرض، إذن يجب أن نتوسع في القروض الحسنة، ويلزم البنوك الإسلامية أن تلجأ إليها ويجب أن نحافظ على هذا ويجب أن تكون هيئات المودعين لهذه البنوك من الأمور التي تركز عليها هذا الأمر.

الاقتراض الذي اقترحه أستاذنا الشيخ الصديق، الاقتراض لحساب المضاربة من الودائع، هذا أمر في الواقع يجب أن نكيفه ونخرج بصورة محددة تنفع البنوك الإسلامية في التطبيق؛ لأن هذه الأموال التي تستخدمها هذه البنوك والتي تصل في بعض الحالات إلى ستة عشر ضعفا من رأس مالها، حقيقة ما تجنيه من أرباح من هذا الأمر تحت عبارة (الوديعة) حتى أن هنالك عملية تغرير في استخدام الموضوع. وقد اقترحت على أخي الدكتور سامي عند مناقشتنا في لجنة الفتوى لقانون البنك الإسلامي حتى ألا نستخدم هذه العبارة؛ لأن هذه العبارة مضللة، وتوهم بأن العملية عملية وديعة وهي حقيقة ليست إلا قرضا.

كثيرا من الآراء طرحت وتحتاج إلى تأمل ونظر ومناقشات وحوار، تمر هكذا بشكل عابر!! لا يجوز. يعني قضية حساب الأمانة الذي اقترحه أخي الدكتور سامي أيضا محل نقاش. الأمر الذي أعود وأكرره قضية الضمان في المضاربة المشتركة، أنا أذكر أنني التقيت في ندوات حول هذا الموضوع في خلال السنوات أكثر من ست أو سبع ندوات وانتهينا من هذا الموضوع، نعود مرة أخرى ونثيره ونتكلم حوله!!.