كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: سد الذرائع - سد الذرائع إعداد الشيخ مصطفى كمال التارزي - ج: 9 - ص: 1562

مالك وسد الذرائع:

سد الذرائع من الأصول المهمة في مذهب مالك وهو أكثر المذاهب اعتمادًا على رعاية مصالح الناس، وليست الذريعة إلا تطبيقًا عمليًا من تطبيقات العمل بالمصلحة، ويعتبر مالك أن سد الذرائع هو سد وسائل الفساد، فكل ما يؤدي إلى الفساد غالبًا فهو ممنوع من غير تقيد بكون ذلك الفساد قد نص عليه بنص خاص أو كان داخلًا في النهي عن الضرر والضرار، والذرائع ينظر فيها إلى نتائجها فإن كانت فسادًا وجب منعها وإن كانت مصلحة وجب الأخذ بها.

مذهب أحمد بن حنبل في سد الذرائع:

إن الإمام أحمد بن حنبل يعتبر سد الذرائع أصلًا صحيحًا في مجال التأصيل والاعتماد عليه دليلًا عليه في ميدان التطبيق؛ لأنه أصل أثبتت صحته النصوص من الكتاب والسنة وعمل السلف من الصحابة والتابعين ـ وإذا لم يجد نصًا لجأ إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله، ويدخل في جملة القياس الصحيح عند الحنابلة رعاية المصالح، ومن وجوه العمل بها سد الذرائع وفتحها ـ فهو ينظر إلى المآلات فيقررها ويمنع كل ما يؤدي في مآله إلى محرم.