ا- الذين يصدقون على شهادات تصدير اللحوم والدجاج إلى الدول الإسلامية بأنها ذبحت على الطريقة الشرعية قاديانيون، ويتقاضون على الشهادات أجرا، ثم إن جهة أخرى إسلامية انتزعت التصديق على الشهادات من القاديانيين، وقامت بذلك مع مهام أخرى، كالدفاع عن مصالح شركات الدجاج ومصالح المستوردين العرب، ومصالح السفارات العربية الواقفة وراءها.
٢- الذين يعملون في السفارات الإسلامية- إلا القليل- لا يمثلون الإسلام، وإنما يحرصون على السنن الدبلوماسية.
٣- نصارى الدانمارك ومن في حكمهم خرجوا على مبادئ أهل الكتاب، فلا مجال لتسميتهم أهل كتاب، بل هم أقرب إلى الشيوعيين والوثنيين منهم إلى النصارى.
٤- امتناع من يقوم على المجازر المصدرة للحوم والدجاج من الدانمارك إلى الدول الإسلامية من تمكين جماعة من الشباب المسلم من مشاهدة طريقة الذبح في تلك المجازر، بزعم أنهم لا يمثلون المسلمين، وإنما تمثلهم السفارات الإسلامية التي تصدق على الشهادة عند التصدير، أما الذين لا يصدرون اللحوم إلى الدول الإسلامية، فقد مكنوهم من مشاهدة طريقة الذبح في مجازرهم.
٥- ليس عند المذابح الدانماركية معلومات عن الذبح الإسلامي مستقاة من مصدر إسلامي معتبر، وإنما إشاعات عما يجب أن يكون عليه الذبح الإسلامي متضاربة، لذا لم تهتم بها المجاز لعدم وجود ضابط ديني محكم.
٦- المستورد العربي هو الذي يطلب وضع عبارة "ذبح إسلامي" ويجهزها، وما على المصدر الدانماركي إلا الموافقة مادام ذلك في مصلحته.
٧- الذبح يجري بقص الرقبة بعد التخدير، دون فرق بين ما يصدر إلى الدول الإسلامية وغيرها، ولا يختلف إلا في كتابة العبارة على الغلاف.
٨- الذي يهم الشركات الدانماركية المصدرة للحوم إلى الدول الإسلامية موافقة سفارات الدول الإسلامية المستوردة وتصديقها.
٩- الحل هو إيجاد مجازر إسلامية لتصدير لحوم إلى الدول الإسلامية، والتعاون في إتمام ذلك بالعلم والعمل والمادة.