كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - العقود المستجدة ضوابطها ونماذج منها إعداد د. محمد بن علي القري - ج: 10 - ص: 988

٦ - ٢ - ٢ - اهل المشاركة المتتالية من العقود المستجدة؟

لا ريب أن المشاركة المتتالية هي عقد من العقود المستجدة، ووجه

الجدة فيه تطبيقاته وعرضه ومقصود أطرافه منه، إلا أنه كثير الشبه بأمر معروف معهود في القديم هو بيع الدين لغير من هو عليه بأقل من مبلغه، وهو من العقود غير الجائزة التي تعد من الربا.

٦ - ٢ - ٣ المشاركة بنظام النقاط:

يعد التمويل بكشف الحساب (وهو ما يسمى أحيانًا الحساب الجاري المدين) أحد أهم صيغ الائتمان في البنوك التقليدية.

ولا يكاد يسلم من الحاجة إليه أحد من التجار أو أرباب الأعمال،

وهي حاجة حقيقية؛ لأن الشركات وأمثالها يكون لها إيرادات ومصروفات مالية يومية وهي قلما تتساوى في كل يوم، فتزيد الإيرادات من النفقات في يوم ثم ربما حصل عكس ذلك في يوم آخر، فكيف تفعل عندما تحتاج اليوم إلى دفع مبالغ تقل عن إيراداتها اليوم؟

لما كان للشركة حساب مع المصرف فما عليها إذن إلا أن تتفق مع ذلك المصرف بأنه إذا كانت السحوبات من حساب الشركة في المصرف أكثر مما أودع فيه من أموال في ذلك اليوم سمح بانكشافه، وذلك بإقراض المصرف الشركة ما يحقق التساوي بين السحب والإيداع بفائدة تقوم بالحساب اليومي، وهو معاملة تتضمن الربا، لذلك احتاجت المصارف الإسلامية إلى بديل ينهض بالحاجة المذكورة ويكون خاليًا من المحرم، ومن الصيغ التي استخدمت لهذا الغرض في بعض البلدان ما يسمى بالمشاركة بنظام النقاط. وتبدأ العملية بتقويم المركز المالي للشركة ودراسة ميزانياتها وتحديد قيمة صافية لها توافق عليها إدارة الشركة ويوافق عليها البنك المعني، ولنفترض أنها خمسون مليونًا من الريالات، تقوم المعاملة على افتراض أن هذه القيمة الصافية ثابتة لا تتغير خلال فترة العقد، وهي سنة، لارتباطها بميزانية الشركة، ويتضمن الاتفاق شروطًا محددة تتعلق بإعلان الأرباح وتوزيعها، الهدف منها حفظ حقوق البنك، وكذلك قيودًا على قدرة الإدارة على الاقتراض حتى لا تتحمل المؤسسة الديون، فلا تصبح قادرة على تحقيق الأرباح، وعلى محددات تضبط أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى زيادة النفقات مثل تغير سلم الرواتب والأجور ... إلخ.

يقوم المصرف بفتح حساب جار معتاد، يمكن تلك الشركة من أن

تودع فيه وأن تسحب منه على المكشوف (أي بمبلغ يزيد على ما أودع فيه) ، وعندما تسحب منه على المكشوف (مبلغ مليون ريال مثلًا) يصبح البنك عندئذ شريكًا في المؤسسة المذكورة بمقدار ما يمثل هذا المليون إلى جملة القيمة الصافية لها (أي ٥/١ في هذه الحالة) ويستمر شريكًا حتى يقوم البنك بإيداع مبلغ في الحساب يغطي ما انكشف منه. لنفترض لغرض التسهيل أن الحساب استمر مكشوفًا لمدة خمسة أيام فقط، ولم ينكشف بعد ذلك لنهاية العام، عندئذ سيشارك البنك في أرباح المؤسسة مقابل هذه المدة فقط، فعند إعلان الأرباح في نهاية العام سوف تقسم تلك الأرباح على عدد أيام السنة فتحدد ربح اليوم الواحد، ثم تقسم الأرباح على رأس المال لتحديد ربح كل ريال، فيكون نصيب البنك من الربح الكلي للمؤسسة هوجزء يمثل حصته في رأس المال لمدة خمسة أيام [أي (الربح / ٥٠) ×٥] ، ولذلك سمي بنظام النقاط. إن التطبيق العملي لهذا النوع من المشاركات أكثر تعقيدًا؛ لأن الحساب ينكشف ثم يغطى مرات كثيرة خلال العام.