كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الاستنساخ البشري - الاستنساخ البشري بين الإقدام والإحجام إعداد الدكتور أحمد رجائي الجندي - ج: 10 - ص: 1316

لم تتوصل الهيئة إلى قرار بشأن مجالات أخرى عديدة تنتظر بحوثها التمويل، فالبحث حول البييضات الجنينية غير الناضجة، والبحث حول الأكياس الجنينية التي لا يوجد من تبرع بها لأخذ موافقته قد تركا بدون اتخاذ قرار بشأنهما، وقد نجم عن ذلك سؤال عمن أسقط جنينًا (fetus) هل تبقى له عليه حقوق الوالدية أم لا؟ فالجنين المسقط ليس شخصًا في حكم القانون وليس له اعتبار قانوني، والمجتمع بحاجة إلى أن يقرر ما إذا كان الجنين له اعتبار أخلاقي أم لا.

لقد اقترحت الهيئة أنه يجوز السماح بالبحث بعد الأربعة عشر يومًا من النمو بناء على الملابسات، لكن لا يسمح به قطعًا بعد اليوم الثامن عشر، حيث يبدأ انغلاق الأنبوب العصبي، والأنبوب العصبي هو بداية النظام العصبي، بما في ذلك الدماغ، في الإنسان البالغ: (مارشال ١٠٢٤) ، وعلى هذا يبدو أن جماعة العلماء يولون الكيس الجنيني اعتبارًا أخلاقيًا أكثر مما تعطي أغلبية المجتمع للجنين الأكثر نموًا، أما التجارب التي أوصت الهيئة بمنعها فتشمل الأكياس الجنينية البشرية المخصبة في أنواع أخرى من الحيوان، والأكياس المستنسخة في بشر، واستخدام الأكياس لانتقاء نوع الجنين، ونقل نواة من كيس إلى آخر، وهذه ليست سوى بعض الإجراءات التي أحست الهيئة أنها غير ملائمة لتلقي التمويل الفيدرالي: (مارشال ١٠٢٤) وأود أن أكون واضحًا بشأن هذه الحقيقة: هذه القيود المذكورة سابقًا إنما تطبق فقط على التجارب الممولة من الصندوق الفيدرالي، ولا يوجد في الوقت الحاضر أي قوانين تحرم بشكل مباشر أيًّا من الإجراءات السابقة في نطاق البحوث الخاصة، وكذلك يجب أن نبين أن كل الإجراءات السابقة قد نفذت أو يمكن أن تنفذ بالإمكانات التقنية الحالية.

الدكتور أحمد رجائي الجندي