كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

العدد الحادي عشر - ج: 11 - ص: 16

ولا أنسى في هذا المقام أن أنوه بالجهود الكبيرة المتنوعة التي قدمتها حكومته الرشيدة، وبخاصة رئيس الوزراء حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة ابن سلمان آل خليفة الموقر، وولي العهد الأمين صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية سعادة الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة الموقر. فقد وجدنا من المسؤولين ومساعديهم التعاون الكامل والدعم الفائق لمسيرتنا العلمية، وإنا إذ نحييهم جميعا، وندعو الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، لا ننسى للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي معالي الدكتور عز الدين العراقي ومساعديه حسن رعايتهم للمجمع وعنايتهم الكاملة بنشاطاته وتقدير الأمين العام للمنظمة لأعمال المجمع، ودعمه له بما يقدمه إليه من اقتراحات وتوجيهات صائبة.

وقد تناول المجمع في دوراته العشرة الماضية جملة قضايا: منها اثنتان عقيديتان، وأربع أصولية، وإحدى عشرة شرعية، وثماني عشرة شرعية طبية، وسبع وثلاثون اقتصادية فقهية، وأربع اجتماعية، وأجوبة عن ستة وعشرين استفسارا وردت إلينا من المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن. وجملة ما قدم فيها تسعون وأربعمائة بحث. وكان بحث كل موضوع من هذه الموضوعات يخضع لتحليل المشكل، أو الجانب الخصوصي منه، تمهيدا لكمال تصوره، ثم تكييفه الشرعي، والنظر فيه من الناحية الشرعية الفقهية للبت فيه باتخاذ القرار المجمعي المناسب. وقرارات المجمع: إما كاشفة عن الحكم الشرعي وتتمثل في خمسة وستين موضوعات متلوه بقراراتها، وإما مؤجلة لمزيد من النظر في الموضوع باستكتابات جديدة، أو بعقد ندوات تخصصية فيها وهي اثنا عشر موضوعا.

وعقد المجمع أيضا من سنتين خلتا جلسات دورية شهرية لبحث جملة من القضايا الاقتصادية في فقه المعاملات، اقترحتها لجنة الموسوعة الفقهية الاقتصادية. وهي خمسون موضوعا. ضبطت محاور أكثرها، واستكتب فيها باحثون، ووصلتنا حتى الآن خمس دارسات نعد بإذن الله لنشرها.

وبجانب ذلك تولى المجمع بالتعاون مع مؤسسة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية – الإشراف على القيام بمشروع (مَعْلَمَة القواعد الفقهية) الذي أنجز النظر فيه من قبل أحد عشر أستاذا تناولوا بالدرس – لاستخراج القواعد والمقاصد – أربعة وعشرين مصدرا هي: إيضاح المسالك للونشريسي، والمقدمات الممهدات، والفتاوى، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد، والأم للإمام الشافعي، والمبسوط للسرخسي، والبحر الرائق، والأشباه والنظائر، والرسائل لابن نجيم، وشرح الحموي للأشباه، والمغني لابن قدامة، والفروق للقرافي، والقواعد للمقري، وقواعد الأحكام الشرعية لـ محمد بن أحمد المالكي، والموافقات، والاعتصام للشاطبي، وبدائع الصنائع للكاساني، وأحكام القرآن لابن العربي، وإعلام الموقعين لابن القيم، وإحياء علوم الدين للغزالي، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، وعلل الشرائع للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي.

ونحن في انتظار بقية البحوث المتصلة باستخراج القواعد العامة الفقهية والأصولية والمقاصد الشرعية من جملة أمهات الكتب الفقهية، حيث لم يصلنا بعد عدد كبير من الدراسات التي تشمل ستة وعشرين كتابا وزعت على سبعة باحثين.

ووقع، بالإضافة إلى ذلك، استكتاب ثلة أخرى تتكون من سبعة فقهاء أيضا، تقوم بالنظر في تسعة عشر مصنفا من أمهات الكتب الفقهية.

وهكذا تكون جملة الكتب التي اعتمدناها لاستخراج القواعد العامة الفقهية والأصولية والمقاصد الشرعية تسعة وستين كتابا موزعة على أربعة وعشرين عالما من رجال الاختصاص.

وكذلك تولى مجمع آل البيت بمدينة قم (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) ، مشكورا، الإعداد لتخريج القواعد الكلية والمقاصد الشرعية من كتب الفقه والأصول المعتمدة لدى الشيعة الإمامية.

ولعلنا بهذا العمل المجيد، إذا وفقنا فيه، يمكننا أن نضع أقدامنا على الطريق التي أشار إليها الدكتور السنهوري باشا عند مقارنته بين التشريع الإسلامي والتشاريع الغربية حين قال: (الفقه الإسلامي فقه محض لا تقل عراقته في ذلك عن عراقة القانون الروماني، وهو لا يقل عنه في دقة المنطق، وفي متانة الصياغة، وفي القابلية للتطور وهو مثل صالح لأن يكون قانونا عالميا، بل كان بالفعل قانونا عالميا ... وإذا أحييت دراسته، وانفتح فيه باب الاجتهاد قمين بأن ينبت قانونا حديثا لا يقل في الجدة ومسايرة العصر عن القوانين اللاتينية والجرمانية) .